مخاوف من انكماش في ألمانيا مع تراجع الطلبيات الصناعية

اقتصاد صدى -(أ ف ب) -سجّلت الطلبيات لدى المصانع الألمانية أكبر انحفاض في آذار/مارس منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020، كما أظهرت بيانات الجمعة، في أحدث مؤشر على أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش.
وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجىء بنسبة 10,7% عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الاحصاء الفدرالية "ديستاتيس".
ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ نيسان/أبريل 2020 حين تسبّب فيروس كورونا بإنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود.
والتراجع كان أكثر بكثير من نسبة 2,8% التي توقّعها المحلّلون الذين تحدثوا الى شركة المعلومات المالية فاكتسيت.
وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بان ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.
لكنّ الأرقام الحديثة تدقّ ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي في بنك LBBW ينس-اوليفر نيكلاش ان هذا الانخفاض يشكل تحذيرا للمستثمرين.
وقال في مذكرة أبحاث "هذا الرقم يدمر ما كان يعتبر بداية سنة جيدة للصناعة الألمانية وهو مؤشر فعلي على انكماش".
وأفادت ديستاتيس أن الانخفاض سُجّل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13,3% والطلبات المحلية بنسبة 6,8%.
وقال الخبير الاقتصادي في "بنك بيرنبرغ" هولغر شميدنغ إن انخفاض الطلبات اذا تم النظر اليه بشكل منفصل، "يلقي بثقله على التوقعات لقطاع التصينع الألماني".
لكنه حذر من أنّ الصورة "متفاوتة جدا"، مشيرا الى ان طلبات التصنيع في الفصل الأول فقط أظهرت بالواقع ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نهاية 2022.
ولفتت وزارة الاقتصاد أيضا الى ان الطلبيات الجديدة كانت "متقلبة جدا" في الآونة الأخيرة وان مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في نفس المنحى الذي بدأت به في وقت متأخر السنة الماضية.
وبدأت عدة مؤشرات اقتصادية تتحسن بعد تراجعها السنة الماضية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما نجم عنه من ارتفاع أسعار الطاقة، ما جدّد الآمال بأنّ ألمانيا قد تتجنّب الانكماش.
لكنّ الصورة بدت قاتمة مجدّداً في الاونة الأخيرة مع تفادي الاقتصاد الدخول في انكماش بفارق ضئيل في الفصل الأول، مقابل توقعات بحدوث انتعاش فيما تراجعت الصادرات أيضا في آذار/مارس.
وما أضاف الى التوقعات الحذرة هو انخفاض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1,1% في آذار/مارس متراجعا عن انتعاش بنسبة 1,4% سجل الشهر السابق، كما أفاد مكتب الاحصاء INSEE .
وتوقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% في الفصل الثاني، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي.
وتعتبر الحكومة الفرنسية ان النمو لعام 2023 بشكل اجمالي سيتباطأ الى 1% بعد 2,6% سجلت السنة الماضية لكنّ البنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد الدولي يتوقعان ان تتراوح هذه النسبة بين 0,6-0,7% فقط.
والخميس، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بشكل إضافي ليجعل قروض الشركات مكلفة أكثر في إطار محاولته خفض التضخم بدون إعاقة النمو الاقتصادي بشدة عبر منطقة اليورو.