الاقتصاد الإسرائيلي على موعد مع حدثين مهمين نهاية الأسبوع الجاري

ترجمة اقتصاد صدى: قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن حدثين مهمين بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي سيقعان نهاية الأسبوع الجاري، الأول يتعلق بتقرير أولي سينشره صندوق النقد الدولي عن اقتصاد إسرائيل، والثاني، بعد ساعات قليلة من نشر التقرير الأول، ستقوم شركة التصنيف ستاندرد آند بورز S&P بتقديم توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل وترتيبها.

وتضيف الصحيفة وفق ترجمت اقتصاد صدى: "هذان حدثان من المتوقع أن تكون نتائجهما بعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يمر بمنعطف حرج، جراء الأوضاع الحالية في إسرائيل مع استمرار تداعيات خطة التعديلات القضائية". 

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة التصنيف "موديز" قامت بخفض توقعات التصنيف لإسرائيل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإلغاء في اللحظة الأخيرة ودون توضيح حدث الإطلاق الاحتفالي للتقرير السنوي.

وقالت الصحيفة العبرية: "الشخص الذي يفهم تمامًا أهمية التقريرين القادمين ليس سوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بعد الانهيار في استطلاعات الرأي بين الجمهور الإسرائيلي، الذي لم يعد يعتبره المرشح الأنسب لمنصب رئيس الوزراء".

وتطرقت الصحيفة لتصريحات نتنياهو التي قال فيها إن "معظم الناس في إسرائيل لا يفهمون الإصلاح القضائي حقًا". وردت الصحيفة الاقتصادية بقولها: "الادعاء بأن الإسرائيليين لا يفهمون الإصلاح هو إدعاء سخيف، فهل يمكن أن يكون رؤساء التكنولوجيا العالية والأوساط الأكاديمية والقانون والدفاع والاقتصاد، أولئك الذين قادوا إسرائيل وحولوها إلى أحد أكثر الاقتصادات نجاحًا في البلاد لا يفهمون؟".

وقالت الصحيفة: "يستخدم نتنياهو أيضًا حجة أخرى، نظرًا لوجود أشخاص لا يفهمون الإصلاح ويأخذون الأموال من إسرائيل فإن الأشخاص الأذكياء الذين يفهمون بالفعل يستثمرون في إسرائيل اليوم ومن المتوقع أن يحققوا أرباحًا ضخمة. ومع ذلك ، فإن الاستثمارات في إسرائيل لا تتزايد وبعيدة عن ذلك، وهذا أيضًا بسبب التغيير الدراماتيكي في بيئة أسعار الفائدة الدولية حيث أصبحت الأموال باهظة الثمن بشكل لا يصدق بعد أكثر من عقد من المال المجاني".

وتضيف الصحيفة: "بالنسبة لنتنياهو، التوقيت حرج، منذ نهاية عيد الفصح اليهودي، ومن الواضح أنه يسعى إلى صرف انتباه الإسرائيليين عن خطة القضاء، التي  تم تجميدها "بشروط" ، والتركيز على القضايا الاقتصادية - المدنية. لكن حتى هنا لم يحقق نجاحًا كبيرًا. لذلك، فإن تخفيض التصنيف أو توقعه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، أو تقرير قاسٍ وغير مبالٍ من صندوق النقد الدولي، سيعيد المناقشة إلى الضرر الذي سببته حكومة نتنياهو، وسيؤذونه أكثر في استطلاعات الرأي التي تُجرى، و ستضعفه في وجه التهديد الداخلي الذي يشكله وزير العدل ياريف ليفين."

وأكملت: "نظرًا لأن تقرير شركة التصنيف ستاندرد آند بورز له آثار ملموسة، فإن تحديث التصنيف الائتماني لإسرائيل، والذي يحدد مستوى مخاطر الدين الحكومي، هو محور الاهتمام بشكل أكبر".

وبينت الصحيفة أن فريق شركة التصنيف ستاندرد آند بورز ، بقيادة مكسيم ريبنيكوف، والذي ضم حوالي أربعة أشخاص، أنهى الزيارة إلى إسرائيل وعاد إلى المقر الرئيسي في لندن لإعداد التقرير وإعطاء النقاط البارزة النهائية. 

وتقول الصحيفة: "عادة ما تأتي فرق شركات التصنيف إلى إسرائيل مرتين في السنة، وغالبًا ما يحمل رئيس الفريق لقب دكتور في الاقتصاد عندما يعمل في وكالة تصنيف، بما في ذلك تصنيف الدولة، ويعتبر أحد أكثر الوظائف المرغوبة لخبراء الاقتصاد الكلي، ويجب أن يكون هؤلاء المقيّمين على دراية على أعلى مستوى بالشؤون الداخلية للبلد الذي يصنفونه، ولهذا السبب فإن إدعاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريترش بأن هؤلاء الاقتصاديين لا يفهمون المجتمع الإسرائيلي أو الاقتصاد الإسرائيلي، ينبع من الافتقار الكامل للفهم ويمكن أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي فقط."