موقع إسرائيلي: تدهور في الاقتصاد المصري

اقتصاد صدى - زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تعيش في تدهور اقتصادي اضطرها لبيع نحو 10٪ من أسهم شركة الاتصالات الخاصة بها بعد أن التزمت أمام صندوق النقد الدولي بتقليل تدخل الحكومة.

وقال موقع "بحدري حرديم" الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بيع 9.5 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع خطة الخصخصة الحكومية قدما.

وقالت الشركة يوم الأحد إن 162.2 مليون سهم بيعت بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) للسهم في تجاوز 3.11 مرة في الاكتتاب، وأنه يجري الآن طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وقد كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، عن قائمة بأكثر من 30 شركة مملوكة للدولة سيتم بيعها للمستثمرين خلال العام ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل شركة لإنتاج المياه وتعبئتها وكذلك شركة النفط "وطنية".

ووعد مدبولي في 29 أبريل الماضي بمواصلة خطة البيع وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو.
وقال الموقع العبري إن "المصرية للاتصالات" هي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ ذلك الحين، وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تحتاج فيه مصر بشدة إلى عائدات الخصخصة لمواجهة سلسلة الديون المستحقة في الأشهر المقبلة.

وأضاف الموقع العبري أن إعلان البيع يأتي بعد أن وعدت مصر صندوق النقد الدولي (IMF) بتخفيف مشاركة البلاد في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر. كما وافقت على الانتقال إلى سعر صرف مرن وإبطاء الاستثمار العام في المشروعات الوطنية بشكل طفيف.

تم نشر حزمة المساعدات لمدة 46 شهرًا وستتيح للحكومة المصرية الوصول الفوري إلى ما يقرب من 347 مليون دولار لمساعدة الدولة المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها، حسب تقرير الموقع.

وقال الموقع الإسرائيلي إن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في أعقاب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا ، مع تراجع الجنيه المصري بأكثر من 13٪ إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 32 مقابل الدولار في يناير من هذا العام مقارنة بشهر مارس. 2022.

وزعم الموقع أن حوالي ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون في فقر، وفقًا لبيانات الحكومة ، ويعتمد الكثير من المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال الدعم المقدم وبرامج التكافل الاجتماعي.