فيتش: التصنيف الائتماني لإسرائيل يواجه عدة تحديات

ترجمة اقتصاد صدى - ​قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تصريح نشرته بعد موافقة الكنيست الإسرائيلية على موازنة 2023- 2024 نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه الموافقة ساهمت في الاستقرار السياسي لإسرائيل، إلا أنها لا تزال تواجه مستويات عالية من التوتر الاجتماعي والسياسي في ظل ترويج الائتلاف الحكومي لسياسات معينة قد تؤدي إلى تفاقم هذه التوترات وتؤثر على تصنيفها الائتماني.

وأشارت الوكالة - بحسب صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية - إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال منذ أيام أنه سيعمل على تمرير ال؟إصلاحات القضائية.

وحذرت الوكالة الدولية، حسب ترجمة اقتصاد صدى من أن هذا قد يضر بالتصنيف الائتماني، ويؤثر سلبًا عليه.

وكتب خبراء الاقتصاد في وكالة فيتش، إنه على الرغم من أن إسرائيل ستنهي السنوات القليلة المقبلة بعجز في الميزانية، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في الانخفاض في السنوات الثلاث المقبلة.

وتقدر أن الإيرادات الضريبية ستنخفض هذا العام بنسبة 2.3%، مقارنة بعام 2022، وهي توقعات أكثر تشاؤماً من توقعات كبير الاقتصاديين، ولذلك تقدر أن العجز في عام 2023 سيكون 1.5%، وفي عام 2024 - عند 2.3%، وفي عام 2025 عند 2.8%.

وتعتقد فيتش أنه على الرغم من ذلك، فإن نسبة الدين الإجمالي لإسرائيل ستنخفض لتصل إلى 57.9%.

ويشير الاقتصاديون في الشركة إلى أنه بعد انخفاض مستوى الدين في إسرائيل إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي، من الممكن زيادة التصنيف، ومع ذلك وفقًا لهم، فإن هذه الزيادة في التصنيف تعتمد على استمرار استقرار مؤشرات الحكومة.