الكنيست يناقش غداً تكبد "إسرائيل" خسائر بمليارات الشواكل لصالح السلطة بسبب المستوردين الفلسطينيين!

اقتصاد صدى - ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ستعقد يوم غد مناقشة خاصة حول تقرير نشر في الصحيفة ذاتها في الرابع من مايو الماضي حول قضية قيام إسرائيل بتحويل مليارات الشواكل إلى السلطة الفلسطينية، لم يكن من المفترض أن يتم نقلها بسبب "خداع التجار المستوردين الفلسطينيين" لمصلحة الضرائب.

ووفقًا للصحيفة، فإن أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف الحاكم منهم من الليكود، طلبوا عقد الجلسة التي سيحضرها ممثلون عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية.

وكانت الصحيفة نشرتها - كما نشرنا في صدى نيوز آنذاك - أن البيانات الرسمية للضرائب الإسرائيلية كشفت أنه في الأعوام القليلة الماضية يقوم التجار الفلسطينيين باستيراد بضائع يتم تفريغها في موانئ إسرائيلية، وبعد تسجيلها بالكامل في الضريبة،  يتم تسريب بعضها لبيعها داخل إسرائيل ولا تنقل للأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: أزمة جديدة تُهدد بمزيد من الخصومات من أموال "المقاصة" الفلسطينية!

ووفقًا للتقرير حينها، فإنه لا يوجد تدقيق على نقل كامل البضائع للأراضي الفلسطينية، ما يسمح بتسريبها وبيعها لاحقًا بدون أن يضاف عليها ضريبة الداخل وقيمة مضافة، بعد أن تسجل في مصلحة الضرائب الإسرائيلية التي تجمع ثمنها لصالح السلطة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا كلف إسرائيل خسائر مادية بمليارات الشواكل على مدار السنوات الماضية.

وبحسب تقرير سلطة الضرائب ومدقق حسابات "الدولة" الإسرائيلي، فإنه في عام 2016 لم يتم نقل 35٪ من البضائع إلى مناطق السلطة الفلسطينية على الإطلاق، وفي عام 2017 لم يتم نقل 37٪ منها، وفي عام 2018 بقي 41٪ من البضائع في إسرائيل وتم بيعها بشكل غير قانوني.

وذكر التقرير أنه في عام 2016 خسرت إسرائيل 450 مليون شيكل نتيجة لذلك، وسط تقديرات أن 50% من البضائع المستوردة لا تنقل لمناطق السلطة ما تسبب بخسائر نصف المبالغ التي تسجل.

وفي عام 2019 لم يتم نقل 66٪ من البضائع إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وبلغت خسائر إسرائيل حوالي 543 مليون شيكل، وفي عام 2020 لم يتم تحويل 70٪ منها، وبلغت الخسارة 695 مليون شيكل، وفي عام 2021، لم يتم نقل 83٪ بخسار لا تقل عن 1.5 مليار شيكل -وفق ترجمة اقتصاد صدى.

وقدمت منظمات يمينية إسرائيلية التماسًا للمحكمة العليا في القدس للمطالبة بتغيير سلوك وعمل سلطة الضرائب لتشديد إجراءاتها، وردت الأخيرة أنها تعمل وفق القانون وتقوم باتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل التجار الذين يتلاعبون بذلك.