وزير العمل: لم نلمس مواقف رافضة بقوة للضمان الاجتماعي

متابعة اقتصاد صدى- قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن مسودة قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تجهز قبل نهاية شهر آب القادم، وتقدم للرئيس لاعتمادها.

وعما إذا كان سيكون هناك مصادقة مباشرة عليها، قال: "بالتأكيد لا، نحن سنقوم بالإجراءات القانونية والرسمية من خلال مجلس الوزراء وسيتم اعتمادها من قبل الرئيس".

وأضاف أبو جيش كما تابع اقتصاد صدى: "جرى تعديلات حوالي 40 بنداً وهذه البنود على القانون الذي صدر عام 2016، ونتحدث عن بنود لها علاقة بالمنافع وبإدارة المنافع وبالاستثمار، كل هذه البنود تم تعديلهاـ والآن يجري حوار وطني اجتماعي في كافة انحاء الوطن بالمحافظات الشمالية والجنوبية".

وأكمل: "الآن بدأنا في حوارات جزئية مع النقابات والاتحادات وأصحاب المصانع والعمال حتى نصل إلى توافق وطني اجتماعي حول هذه المسودة". 

وقال: "حتى الآن لم  نلمس مواقف رافضة بقوة للضمان الاجتماعي والكل أصبح يدرك أهمية الضمان الاجتماعي ونسبة كبيرة تطالب به، وأمس 36 نقابة مهنية ومهنية مساعدة طالبوا بالإسراع في تطبيق القانون وفي بيت لحم وغزة نفس الموقف". 

 

وتابع: "هناك بعض المعترضين،  قد يكون من نواحي شخصية ومن نواحي غير مقبولة على الأقل بالمجتمع المدني الفلسطيني".

وأضاف: "نقول لهؤلاء تفضلوا أهلا وسهلا ضعوا ملاحظتكم حتى نمكن هذا القانون، وتوجهنا للناس حتى يكونوا شركاء معنا في هذه المسودة، وتوجهنا للناس حتى يعدلوا النقاط التي يرون انها ضرورة للتعديل".

وقال كما تابع اقتصاد صدى: "أكرر أن المسود موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي وبشكل مفهرس على صفحة وزارة العمل، وكل شخص لديه ملاحظات على القانون وتعديلات يضعها وستكون بالحسبان".

وأكمل: "لكن المعارضة العدمية والسلبية اعتقد أنها غير مقبولة، لأن هناك أهمية كبيرة لأن يضاف حماية اجتماعية لشعبنا، فـ 78% من القوى العاملة الفلسطينية التي عددها مليون و300 لا تحظى بحماية اجتماعية، سواء الحماية الاجتماعية التقاعدية بعد وصول سن الشيخوخة، أو الحماية الاجتماعية في حالات الوفاة أو التقاعد أو العجز او حالات الاصابة.. وموضوع الامومة كذلك".

وأكد أن القانون"ضرورة ملحة واجتماعية واقتصادية- وهذا البرنامج برنامج اجتماعي اقتصادي حتى تصل لحياة كريمة للقوى العاملة والموظفين في المجتمع الفلسطيني".

وأضاف:" الضمان الاجتماعي هو تأمين اجتماعي وشبيه بالتأمين الصحي، فالتأمين الصحى يدفعه المواطن بحالة الرخاء حتى لو لم يكن يحتاجه، وعندما يحتاجه يتوجه للمشفى ويستفيد منه، وكذلك التأمين الاجتماعي يدفع العامل وعندما يحتاجه يجده بأوقات الشيخوخة والعجز والوفاة".