"اتحاد الاقتصاديين" ينظم طاولة مستديرة بعنوان "الحوكمة ودورها في الاقتصاد الفلسطيني"

اقتصاد صدى - عقد الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، الإثنين، لقاء طاولة مستديرة تحت عنوان "الحوكمة ودورها في الاقتصاد الفلسطيني".

ونظمت الطاولة المستديرة تحت رعاية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل عرنكي، ومفوضية المنظمات الشعبية في حركة "فتح".

وأكد أبو يوسف، في كلمته، حرص دائرة التنظيمات الشعبية على عقد الاتحاد جلسات ولقاءات دورية بمشاركة كافة الأعضاء في الاتحاد والمجلس الأعلى للاقتصاديين، في إطار التعاون لإنجاح الخطوات المقرة من الأمانة العامة للاتحاد والمجلس الأعلى .

وأوضح دور المنظمات الشعبية والنقابات في إطار المنظمة، الذي ينعكس إيجابا على دور المنظمة داخليا وخارجيا، مشددا على دور النقابات المقاوم وما تنقله إلى نظرائها على المستويات الداخلية والخارجية والإقليمية والعالمية، المتمثل بكفاح الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته وقرارات الإجماع الوطني المتمثلة بحق العودة للاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وثوابت منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده.

وبيّن أبو يوسف أنه ومنذ عقد المؤتمر العام للاتحاد  كان هناك رؤى ذات أهمية لتطوير هذا الاتجاه، لما يعزز دوره النضالي، وكان الجهد ينصب لتضافر الجهود ليكون الاتحاد ممثلا لكافة الاقتصاديين في الداخل والخارج، وتشكيل رافعة على صعيد الوضع الذي يمر به شعبنا، في ظل احتلال يقطع أوصال الوطن، ويعتدي على الأرض والمقدسات والحدود وما يدخل من مواد أساسية وأولية، وقرصنة أموالنا، مشددا على ضرورة وضع دراسات واتخاذ قرارات تعزز من صمود أبناء شعبنا.

من جانبه، قال عرنكي إن التاريخ الإنساني قائم على الاقتصاد والسياسة، وأن السياسة تتبدل والاقتصاد يتطور، وأن السياسة يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس.

وألقى عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو المجلس الأعلى للاقتصاديين عمر الحروب، كلمة مفوضية المنظمات الشعبية في الحركة، نيابة عن عضو اللجنة المركزية للحركة محمد المدني، أكد فيها أن اتحاد الاقتصاديين هو من الركائز الأساسية لمنظمة التحرير.

وأضاف الحروب أن الاتحاد يتميز بقضايا مختلفة أهمها أنه سيخرج عن النسق العام للاقتصاديين في العالم، حيث يحاكي اقتصادا مقاوما وهذا ما يميزه عن الاقتصاد في دول العالم الأخرى .

بدوره، أوضح الأمين العام للاتحاد راتب هديب دور الاتحاد الذي يلتزم بسياسة منظمة التحرير ويطبق قراراتها وتنظيم الاقتصاديين والكفاءات وتوظيفها، بما يخدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال، والتواصل مع المؤسسات ذات الصلة بهدف التدريب وتبادل الخبرات، والعمل المشترك فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وقدم المشاركون أوراق عمل، كانت الأولى بعنوان "حوكمة القطاع العام" قدمها مدير الدراسات في هيئة مكافحة الفساد محمد خليفة، والثانية بعنوان "حوكمة القطاع المصرفي"، قدمتها الخبيرة المعتمدة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال زينة هديب، أما الورقة الثالثة فقدمها عضو الأمانة العامة للاتحاد عماد حسين، وكانت بعنوان "حوكمة الشركات".