اشتية: مشروع صوامع القمح ممول بشكل كامل من القطاع الخاص (فيديو)

اقتصاد صدى- قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية إن مشروع بناء صوامع تخزين القمح في الضفة الغربية، ممول بشكل كامل من قبل القطاع الخاص الفلسطيني ولن يكون هناك أي تكلفة على الحكومة الفلسطينية. 

جاء ذلك خلال حفل  توقيع اتفاقية إنشاء صوامع القمح في فلسطين بمقر وزارة الاقتصاد برام الله اليوم.  

ووقعت الحكومة مع شركة صوامع قمح فلسطين اتفاقية إنشاء الصوامع، وتتحمل الشركة جميع التكاليف والتي تقدر بـ50 مليون دولار.

وأضاف اشتية كما تابع اقتصاد صدى: "المرحلة الأولى من بناء الصوامع ستكون في الضفة الغربية وستكون هناك مرحلة أخرى في قطاع غزة". 

ولفت إلى أن العمل بهذا المشروع سينتهي بحدود 24 شهراً.

وقال: "هذا المشروع يقع في صلب الاستراتيجية الفلسطينية المتعقلة بالانفكاك الاستراتيجي عن الاحتلال لتعزيز قدرتنا الانتاجية وتعزيز خدماتنا للشعب الفلسطيني".  

مدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، قال إن شركة "صوامع فلسطين" ائتلاف يضم 3 شركات، إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي.

وأوضح أن شركة عالمية مقرها كندا ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا، ستتولى تنفيذ المشروع.

وفي سياق آخر، قال اشتية :"طرحنا دراسات لإنشاء سد في منطقة واد الفارعة، سيكون هو الاول من نوعه".

وأضاف: هناك مشروع آخر نعمل عليه وهو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات الفلسطينية وهذا الأمر سيوفر على الخزينة مبالغ هائلة جدا، لأننا نتحمل فاتورة الكهرباء بشكل كامل عن المخيمات وهذا سيوفر على الخزينة مالاً ليس بسيطاً".

وقال اشتية: "كذلك قمنا بإعادة تفعيل المنطقة الصناعية في ترقوميا المجمدة لمدة 15 عاما، واستحصرنا شريكا جديدا للمنطقة الصناعية في جنين التي جمدت ايضا من سنوات". 

وتابع: "اقتصادنا الوطني متعافٍ ولكن هناك عجز في الخزينة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية وانحسار المانحين ولكن كلما يكون هناك عجز فإن القطاع الخاص يأتي ويقدم".

وتحدث اشتية عن صوامع ومصانع للأعلاف في فلسطين، قائلا: "كنا نستورد 200 مليون دولار أعلاف من الجانب الآخر أو من العالم، وخلال أشهر ستبدأ مصانع الأعلاف في فلسطين بالعمل".

وقال: "كل شيء نستورده من أي جهة كانت نحاول تصنيعه بما يحقق اكتفاء ذاتي واعتمادنا على أنفسنا وان يكون الاقتصاد رافعة للمشهد السياسي".

وأكمل: "وأن يكون الاقتصاد أداة نضالية لتعزيز الصمود من جهة، والانفكاك عن الاحتلال الذي يفرض علينا تبعية غير مسبوقة".