أبو جيش: الحكومة وسلطة النقد وبنك فلسطين يطلقون غدا مشروعين لدعم المنشآت الصغيرة

اقتصاد صدى - قال وزير العمل د. نصري أبو جيش إن الحكومة وسلطة النقد وبنك فلسطين يطلقون غدا مشروعين لدعم المنشآت الصغيرة، وتوفير محفظة مالية لجزء كبير من المواطنين من خلال إقراض بنسب صفرية، وآلية سداد ميسرة يعفى من خلالها المقترض من السداد "السنة الأولى" على أن تتم عملية السداد خلال ثلاث سنوات بعد السنة الأولى. 

وأضاف أبو جيش خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم، أن المشروع الذي سينفذ مع "بنك فلسطين" تقدر قيمته "بمليون دولار" ويستهدف "ذوي الإعاقة".

وتابع "أما المشروع الآخر والذي ينفذ بالتعاون مع "سلطة النقد" تقدر قيمته "بعشرة ملايين دولار"، وسيستفيد منه "النساء في المناطق المهمشة" "بحوالي 5 ملايين دولار" لتوسيع مشاريعهم أو إنشاء مشاريع جديدة، في حين يستهدف بقية المشروع خريجي "مراكز التعليم المهني" لإنشاء منشآت صناعية صغيرة تستوعب مابين "خريج وخمس خريجين".
من جهة أخرى تطرق أبو جيش لمسودة "قانون الضمان الاجتماعي" الذي تعمل عليها وزارة العمل مع شركائها الاجتماعيين "ممثلي العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية" وجمع الملاحظات حول المسودة التي قدمت لعامة الناس من أجل تقديم أي ملاحظات حولها "منذ 4 شهور"، مؤكدا على أنه تم جمع الملاحظات وسيتم استكمالها حتى نهاية الشهر الجاري ومن ثم سيتم إعداد مسودة قانون جديدة وتقديمها للسيد الرئيس محمود عباس لإقرارها.

وأشار أبو جيش أنه بعد اعتماد القانون من الرئيس سيصار إلى تفعيل المؤسسة من جديد متوقعا أن تشهد الفترة الواقعة في الربع الأول من العام القادم بداية تطبيق القانون والعمل به. 

وحول ظاهرة سماسرة التصاريح قال أبو جيش: "أن تلك الظاهرة تكلف العامل والاقتصاد الوطني سنويا أكثر من مليار دولار مشيرا إلى أن محاربة تلك الظاهرة يحتاج إلى إلتزام إسرائيلي بمحاربة تلك الظاهرة وهذا لم يحصل حتى الآن".

وأضاف أبو جيش أنه وقبل أسبوعين في اجتماع "مجلس الوزراء" تم تشكيل "لجنة حكومية" لإعداد قانون لتجريم تلك الظاهرة ومن يتعامل بها.
كما ونفى أبو جيش أي علاقة لوزارة العمل بإنشاء شركات لتشغيل العمال في "المحافظات الجنوبية" مقابل مبلغ ستة آلاف شيكل من خلال توفير تصاريح وفرص عمل.

وأوضح أن هذه الشركات تشرعن ظاهرة سماسرة التصاريح من خلال سماسرة في دولة الاحتلال، مؤكدا أن ذلك مخالف لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي حدد العلاقة الاقتصادية بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال.