أحكام بالسجن على خلفية إصدار شكات دون رصيد

متابعة اقتصاد صدى: أصدرت محاكم الصلح في عدد من محافظات الضفة الغربية إدانات بحق متهمين لإصدارهم شكات دون رصيد خلافا لقانون العقوبات.

ووفق متابعة لـ اقتصاد صدى نيوز لقضايا المحاكم خاصة الاقتصادية، أصدرت المحاكم أحكاما بالحبس تصل بعضها إلى سنة بحق المتهمين على خلفية إصدار شكات دون رصيد إضافة إلى إصدار تباليغ لمتهمين بالحضور إلى جلسات المحاكم للنظر في الدعوى الجزائية ذات الصلة بهم.

ويعتبر الشيك أهم أدوات الدفع غير النقدي استخداما في السوق لتسوية المعاملات وترتبط حركته بدرجة كبيرة بمستوى النشاط الاقتصادي وانعكاس للواقع الاقتصادي العام والدورة الاقتصادية.

واستنادا إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية 2022، بلغ عدد الشكات المعادة (المرتجعة) 761.544 شيكا بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، بنسبة تراجع نحو 6.8 % من حيث العدد وحوالي 1.3 % من حيث القيمة، مقارنة مع العام 2021.

وبينت بيانات سلطة النقد السنوية أن عدد الشكات المرتجعة المرتبطة بعدم كفاية الرصيد في العام 2022 بلغت حوالي 60 % و 57 % من ناحية القيمة.

وأظهرت بيانات سلطة النقد خلال الفترة (كانون الثاني تموز) 2023 أن قيمة الشكات المعادة بلغت 1.014 مليار دولار تشكل ما نسبته 6.9 % من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، في حين بلغ عدد الاوراق المرتجعة 485 ألف ورقة من أصل 4.97 ملايين ورقة مقدمة للصرف.

واتخذت سلطة النقد مجموعة من الإجراءات للحد من ظاهرة الشكات المرتجعة من ناحية توسيع قاعدة الاستعلام، وحث المصارف على مراجعة إجراءات منح دفاتر الشيكات والتشديد فيها، وغيرها من الإجراءات التي تدرس سلطة النقد للحد من هذه الظاهرة.

وتعتبر ظاهر رجوع الشكات احد مؤشرات الدورة الاقتصادية التي تتاثر بعدة عوامل في مقدمتها الازمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية مع الاشارة الى ان الحكومة تصرف للموظفين العموميين منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2021 نسبة تتراوح 80 %- 85 % من إجمالي الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل.