اقتصاد صدى ينفرد بنشر مشروع قانون التجارة الإلكترونية.. فماذا جاء فيه؟

(خاص) اقتصاد صدى- حصل اقتصاد صدى على نسخة من مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية الذي عرض مؤخراً على جلسة مجلس الوزراء بالقراءة الأولى بهدف تنظيم وضبط التجارة الإلكترونية.

وطالع اقتصاد البنود الـ29 للقانون والذي حدد نطاق تطبيق أحكامه على معاملات التجارة الإلكترونية التي يتم التعاقد عليها أو تنفيذها داخل الدولة، وبين الأشخاص الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

للاطلاع على قانون التجارة الالكرونية اضغط هنا

وبموجب مسودة القانون يحظر ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية، ينشأ لهذه الغاية ويضم بيانات كافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل أراضي الدولة.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 1500 صفحة وموقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية في فلسطين، غالبها غير مرخصة أو مسجلة لدى الجهات الرسمية كوزارة الاقتصاد الوطني أو وزارة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات.

وحدد مشروع القانون وفق مطالعة اقتصاد صدى معايير الإعلان الإلكتروني التي يجب على المزود الإلكتروني أن يقدمها بطريقة مفهومة، إضافة إلى مراحل عملية البيع الإلكتروني من ناحية الشروط التعاقدية وتفاصيل الطلبية وخدمة ما بعد البيع كالإرجاع والاستبدال.

وغلظ القانون العقوبات على مخالفي القانون بإغلاق أي متجر إلكتروني يمارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية بموجب طلب يقدم من الوزير و يقدم إلى النيابة العامة.

ووفقا لنص المادة (29) يعاقب كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية، بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار أردني، ولا تزيد على (5000) دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وبموجب مسودة القانون فإن على المتاجر الإلكترونية تصويب أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

وفي مارس 2023 اعتمد مجلس الوزراء خطة لتطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا يوجد ما ينظم هذا النوع من التجارة في فلسطين.

وأشار مراقبون في مجال التجارة الالكترونية إلى أن فيروس كورونا دفع المستهليكن والشركات الفلسطينية بمختلف أنواعها إلى تغيير الأنماط التقليدية في ممارسة الأنشطة التجارية للتغلب على تداعياتها الاقتصادية، من خلال توظيف المنصات والصفحات الالكترونية في تقديم الخدمات.
وحسب إحصائيات جهاز الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي طالعها اقتصاد صدى فقد بلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبات من السلع أو الخدمات (مبيعات) من خلال الإنترنت 53 % في فلسطين، بواقع 56 % في الضفة الغربية و44 % في قطاع غزة.

وأظهرت الاحصائيات أن نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبيات من السلع أو خدمات (مبيعات) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المهني 50 % في فلسطين، بواقع 53 % في الضفة الغربية و41 % في قطاع غزة خلال العام 2021.

للاطلاع على قانون التجارة الالكرونية اضغط هنا