اقتصاد صدى يكشف سبب تشكيل الرئيس للجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة

خاص لـ اقتصاد صدى: أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة.

وحسب متابعة اقتصاد صدى، فإن هذا المرسومَ يأتي استجابة لطلب الاتحاد العام للصناعات الفلسطنيية في اجتماعه الأخير مع الرئيس نهايةَ الشهر الماضي، وذلك بوضع آليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع القرارات التي تتعلق بالقطاع الصناعي الفلسطيني، والاستثمار والتمويل، المتعلق بهذه القطاعات الصناعية الهامة.

ويساهم القطاع الصناعي بحوالي 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين للعام 2022، وشهدت هذه النسبة تراجعاً بين الأعوام 1994-2022 إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية من الناتج المحلي 22% عام 1994 ووصلت إلى 12.4% في عام 2021.

وحسب وزارة الاقتصاد الوطني فقد وصل عدد المنشآت الصناعية العاملة في فلسطين حوالي 22 الف منشأة صناعية تشغل ما يقارب 129 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية، في حين بلغت حصة المنتج الوطني في السوق المحلي 42 %.
وتهدف اللجنة العليا بموجب المرسوم الرئاسة إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية والاقتصادية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز وتنمية هذا القطاع واستثماراته، بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين مكونات القطاع الصناعي وتوظيفها في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وطالب اتحاد الصناعات "دعم الرئيس والحكومة الفلسطسنية لضمان عودة القطاع الصناعي ليساهم بشكل فاعل في اجمالي الناتج المحلي أخذا بعين الاعتبار تدهو مساهمته بشكل كبير منذ الإنتفاضة الثانية ولغاية الآن".

وبموجب المرسوم الرئاسي  يترأس اللجنة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وعضوية كل من  المستشار الاقتصادي للرئيس، ووزيري الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للصناعات ورئيس الاتحاد للغرف التجارية الصناعية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة"بال تريد" ورئيس اتحاد رجال  جمعيات الأعمال الفلسطينيين.

وحدد المرسوم مهام  اللجنة في دراسة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومراجعتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة وتحسين البيئة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.