خاص| كشف حالات تلاعب بالمصوغات الذهبية بالضفة الغربية

خاص لـ اقتصاد صدى - تدمغ مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، سنوياً نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، بالدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"تأكيداً على موثوقيتها وقانونيتها بالمقابل يحاول البعض تجنب عملية الدمغ لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

وبين مدير الرقابة والتفتيش في المديرية هيثم سماعنة لـ اقتصاد صدى، أن طواقم الرقابة تضبط سنوياً حالات محددة من المصوغات الذهبية التي لا تحمل الدمغة الفلسطينية، بهدف بيعها على أنها تحمل العيارات القانونية وهي في حقيقة الأامر لا تتطابق مع هذه العيارات المعتمدة (درجة نقاء أقل).

ويحتوي قيراط "24" الموجود على القطع الذهبية على 9999 % من الذهب النقي، أما دون ذلك يخلط الذهب بمعادن أخرى وبالتالي تكون درجة النقاء أقل.

وكشف سماعنة عن إحالة 20 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الفترة الماضية، يعملون على الاتجار بمشغولات ذهبية غير مدموغة، ويستغلون المواطنين من خلال التلاعب بعيار الذهب مما يكلف المواطن الذي يقع ضحية هذا الغبن خسارة مالية في البيع وعند الشراء.

وأضاف "أن السوق الفلسطيني شبه نظيف من عمليات التحايل أو التزوير في الموصوغات الذهبية، والتي أغلبها تكون في التلاعب بالقيراط أو في الوزن أو في الفاتورة بحيث تكون الكميات والاوزان الواردة فيها لا تتطابق مع المستلم وقد عالجنا عشرات الشكاوى بهذا الأمر.

وأشار سماعنة الى تعليمات جديدة بخصوص الفاتورة بحيث تتضمن كافة البنود وتفاصيل المصوغات الذهبية تلزم تجار الذهب كزنها شهادة ضمان تحفظ حق المواطن في حالة حدوث خلاف تجاري .

ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة، وتجرى عملية فحص المعادن الثمينة باستخدام أجهزة تعمل بالأشعة السينية تعطي نتائج دقيقة.

وذكر سماعنة إلى وقوع محالّ تجارية ضحية تزوير لأونصات ذهبية، تم تزويرها بحرفية عالية، وبيعها على أنها أصلية، وتبين بأن بعضها مطلية بالذهب بنسبة لا تزيد عن1 % من مكونات الأونصة الأصلية التي تحتوي على الذهب الخالص يصعب على التاجر كشفها.

وحسب قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة يمنع البيع والشراء والتداول بالمعادن الثمينة التي لا تحمل الختم الفلسطيني"قبة الصخرة" وتعد سبائك الذهب نقدا متداولا وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر.

واعتبر سماعنة أن ختم المعادن الثمينة مهم للمواطنين في ضمان أصالة العناصر التي يشترونها وجودتها وقيمتها، والحفاظ على الثقة في سوق المعادن الثمينة ويسهل التجارة والاستثمار في هذه المعادن القيمة.

وشدد سماعنة على ضرورة شراء الذهب من مصادر مرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والتحقق من صحة الختم، خاصة عند القيام باستثمارات كبيرة في المشغولات الذهبية.

ومن الجدير ذكره أن مديرية المعادن الثمينة دمغت العام 2022 نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93 % عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.