بعد إخطارها.. تراجُع "شركة توزيع طحين" عن رفع أسعارها

 اقتصاد صدى: تراجعت شركة وطنية فلسطينية مختصة في توزيع الطحين على المحالّ التجارية والمخابز عن توجهها لرفع أسعار الطحين بعد إخطارها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وتابع اقتصاد صدى دوافع تراجع الشركة عن رفع أسعارها نتيجة تقلب أسعار صرف العملة، خاصة أن عملية استيراد السلع تتم بعملة الدولار وبيعها في السوق الفلسطيني بالعملة المحلية الشيكل الذي تشهد قيمته انخفاضاً مقابل العملات الاجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع على التكاليف تنعكس على المستهلك.

وشهدت السوق الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع نتيجة التهافت الكبير للمواطنين مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث سجلت القوة الشرائية في أيامها الأولى ما نسبته 370%.

وهددت الشركة بوقف تزويد أي تاجر بمنتجاتها يُقدِم على رفع الأسعار مبينة أن خطوة التراجع تأتي أيضا "مرعاة للظروف الراهنة العصبية التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني وإيماننا بدورها الراسخ في دعم الاقتصاد الوطني، وللشراكة الوطيدة مع وزارة الاقتصاد الوطني والمحافظة على الأمن الغذائي".

وأخطرت وزارة الاقتصاد الوطني، قبل نهاية الأسبوع الماضي شركتين متخصصتين في توزيع الأرز والطحين على المخابز والمحال التجارية لتوجهما نحو رفع الأسعار.

وذكرت الوزارة أنه ليس هناك أي مبرر لرفع الأسعار في ظل توفر مخزون قديم من السلع.

وحسب وزارة الاقتصاد الوطني فإن السلع الأساسية في السوق الفلسطيني كما تابع اقتصاد صدى تكفي احتياج المواطنين لمدة 6 شهور دون انقطاع من كافة أنواع السلع في حين تكفي مادة الطحين 3 شهور علاوة على استمرار عملية توريد السلع للسوق.

ويستهلك السوق المحلي نحو 35-40 ألف طن من الدقيق شهريا، أي ما يعادل قرابة 430-400 ألف طن سنويا، وفي العام 2021 تم استيراد ما نسبته 95% من الطحين مصدره إسرائيل وأوكرانيا وتركيا بقيمة إجمالية بلغت 69 مليون دولار.