إغلاق معبر الكرامة يوقف التبادل التجاري بين فلسطين والأردن

خاص لـ اقتصاد صدى: تسبب إغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلية معبر الكرامة أمام حركة تنقل البضائع  والأفراد إلى وقف شامل لحركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، ما أدى لخسائر للموردين والمصدرين في كلا البلدين.

وأقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مع اندلاع الحرب على قطاع غزة على إغلاق معبر  الكرامة أمام حركة تنقل الأفراد والبضائع،  فيما أعيد استئناف العمل به جزئياً خاصة في مجال الشحن.

واعتبر رئيس مجلس إدارة ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة في حديثه مع اقتصاد صدى، أن إغلاق المعبر يهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، وهي جزء من السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تعد العائق الأساسي في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وكشف عتمة عن إرجاع عشرات الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع إلى السوق الفلسطينية والتي وصلت إلى المعبر في الأيام الأولى، ما تسبب في  تكدس للبضائع وتأثر القدرة الإنتاجية للمصانع قطاع النقل والتخليص والتعبئة والتغليف وإخلال بالعقود المبرمة بين التجار والصناعيين في البلدين الشقيقين.

وأشار عتمة إلى أن المعبر يعد المتنفس الرئيسي لحركة المواطنين الفلسطينيين في السفر نحو الأردن ودول العالم، وبالتالي توقف هذه الحركة تسبب بخسائر اقتصادية في  القطاع السياحي  الاردني علاوة على الأضرار الإنسانية والاجتماعية.

وقال رئيس الملتقى لـ صدى نيوز ننظر الى المعبر من الناحية السياسية والاقتصادية في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتبادل على منتجات كلا البلدين، وإقامة استثمارات مشتركة، وبالتالي نحذر من سياسة إغلاق المعابر التي تشل حركة التبادل التجاري بين فلسطين والأردن ومختلف دول العالم.

 وأشار عتمة الى وجود حراك موسع للفعاليات الاقتصادية الاردنية، للضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتح المعابر مع فلسطين  لافتاً إلى  الموقف الرسمي والشعبي الأردني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في مختلف المستويات.

وشهد حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي  ارتفاعاً  بنسبة 30 % بقيمة 185 مليون دينار مقابل 143 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات  الأردنية إلى فلسطين بنسبة 28 %  بقيمة 144 مليون دينار مقابل 113 مليون دينار، والواردات ارتفعت بنسبة 37 % لتصل إلى 41 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار.