القطاع الخاص العربي يهدد باستخدام السلاح الاقتصادي في مواجهة الاحتلال ودعم الاقتصاد الفلسطيني

متابعة اقتصاد صدى - دعا القطاع الخاص العربي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ورفع حصة البضائع والمنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية، لدعم ديمومة الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع اقتصاد صدى نتائج أعمال الدورة (20) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن.

وقال المؤتمرون "إن القطاع الخاص العربي، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق أبناء قطاع غزة، ولن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، عبر العمل على الترويج للصناعات والمنتجات الفلسطينية للولوج إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأعلن المؤتمرون عن استعداد القطاع الخاص العربي للعمل بكل الإمكانيات والسبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرفا ورفضا ما يتعرض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المؤتمرون إلى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قطاع غزة.
وأعلن المؤتمرون عن مد يد التعاون إلى أشقائنا في فلسطين، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة، من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود والعيش بكرامة في أرضهم.

وتوجه المؤتمرون إلى الشعب الفلسطيني، برسالة دعم وتضامن لما يتعرضون له من إبادة جراء الحرب على قطاع غزة.

وعبر المؤتمرين عن رفضهم لما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر، مطالبون بتطبيق القرارات الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

واستنكر المؤتمرون بأشد العبارات كل أشكال القتل والقصف والدمار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات الجارية اليوم لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة، بعدما كانوا فقدوا على مر العقود والسنوات الماضية الجزء الأكبر من أراضيهم في فلسطين العزيزة على قلوب العرب جميعا.

وأكد المؤتمرون على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية وعاصمتها القدس الشريف.

وحسب المؤتمرين يمثل القطاع الخاص العربي 75 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي تقريبا ويستوعب مثلها من المواطنين العرب في سوق العمل، ما يحتم عليه التعاون مع الحكومات العربية، لمضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.