"أونكتاد": الحصار المستمر منذ عقود على أفرغ اقتصادها ما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية

صدى نيوز - تقرير الأمم المتحدة الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول مساعدته للشعب الفلسطيني يشير إلى أن عام 2022 كان عامًا سيئا آخر بالنسبة للفلسطينيين.

في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022، وإزدادت حدة التحديات القائمة. 

تشمل هذه التحديات فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات الإسرائيلية، والفقر المتوطن، وانكماش الحيز  المالي، وانخفاض المساعدات الدولية، وتراكم الديون العامة والخاصة. 
الاقتصاد لا يزال يعاني من صدمة كوفيد-19

على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3.9٪ في عام 2022، إلا أن نصيب الفرد من  الناتج المحلي الإجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8.6٪ من مستوى عام 2019 قبل الجائحة. في غزة، كان نصيب الفرد من  الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11.7٪ من مستوى عام 2019 وقريبًا جدًا من أدنى مستوى له منذ عام 1994.
بقيت معدلات البطالة مرتفعة بنسبة 24٪ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بنسبة  13٪ في الضفة الغربية و 45٪ في غزة، وكانت النساء والشباب هم الأكثر تضررًا. زاد الفقر،  مما جعل 40٪ من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
مع زيادة أسعار الغذاء والطاقة على الساحة العالمية، تعاني الأسر الأشد فقرًا بشكل غير متناسب لأن الغذاء يمثل حصة أكبر من إجمالي نفقاتها.
بعد ثلاثة عقود من اتفاقيات أوسلو، لا يزال التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي معطلاً بسبب سياسات الاحتلال. بدلاً من ذلك، تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا 8٪ فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في  إسرائيل.

التبعية الاقتصادية القسرية 
 يسلط التقرير الضوء على التبعية الاقتصادية القسرية للاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل. تكاليف الإنتاج والمعاملات الزائدة وعراقيل التجارة مع باقي العالم أدت إلى عجز تجاري مزمن وتبعية لإسرائيل، التي كان نصيبها  72٪ من إجمالي التجارة الفلسطينية في عام 2022. وفي الوقت نفسه، عدم وجود  عملة وطنية والاعتماد على الشيكل الإسرائيلي لا يتركان مساحة كبيرة للسياسة النقدية، بينما يضع سعر صرف الشيكل القوي المنتجين الفلسطينيين في وضع تنافسي متدهور بالفعل في الأسواق المحلية والدولية.
نقص فرص العمل  يجبر العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل والمستوطنات. في عام 2022، شكل الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات 22.5٪ من اجمالي العاملين في الضفة الغربية. حيث أن متوسط الأجور في إسرائيل والمستوطنات أعلى، ومع ذلك فإن رسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها تمثل 44% من إجمالي الأجر، مما يمحو العلاوة على متوسط الأجر المحلي، وما يشير إلى أن البحث عن عمل في إسرائيل والمستوطنات مدفوع إلى حد كبير بمحدودية فرص العمل في الاقتصاد المحلي.
الاعتماد المفرط على الوظائف غير الآمنة في إسرائيل والمستوطنات يعرض الاقتصاد الفلسطيني لصدمات في بيئة متقلبة بسبب الأزمات المتكررة، ويحذر التقرير من أن الافتقار إلى الحيز النقدي والمالي لا يترك مجالا كبيرا للاستجابة السياساتية الفعالة للصدمات والأزمات.
منذ تأسيسها في عام 1994، تعاملت الحكومة الفلسطينية مع مسؤوليات اقتصادية وسياسية واجتماعية فريدة ومعقدة بشكل أكبر بكثير من الموارد السياسية والاقتصادية المتاحة لها. في الماضي، ساهمت مساعدات المانحين في تخفيف الأثر الناجم عن الاحتلال. ومع ذلك، في عام 2022، تلقت الحكومة الفلسطينية 250 مليون دولار كدعم للموازنة و 300 مليون دولار لمشاريع التنمية. وهذا انخفاض حاد عن مجموع 2 مليار دولار، أو 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، إلى أقل من 3٪ في عام 2022.
غزة: عقد ونصف من التنمية المكبوتة
 منذ يونيو 2007، عانت غزة من عدة عمليات عسكرية وكانت تخضع لإغلاق بري وبحري وجوي. يحتاج مواطنو غزة  إلى تصاريح للتنقل داخل وخارج القطاع عبرنقطتي عبور بريتيتين تسيطر عليهما إسرائيل. قيود التنقل علىا لأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية في عمليات عسكرية متكررة، وحظر استيراد التكنولوجيا ومدخلات الإنتاج الرئيسية قد افرغو اقتصاد قطاع غزة.
انخفضت الاستثمارات في عام 2022 إلى 10.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لغزة، أو 1.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. بين عامي 2006 و 2022، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في غزة بنسبة 27٪، في حين انخفضت حصة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني من 31٪ إلى 17.4٪. 
تعوق القيود على حركة الأشخاص والسلع الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، حيث يعتمد 80٪ من مواطنى غزة   على المساعدات الدولية. العيش في غزة في عام 2022 يعني العزل في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما في العالم، بدون كهرباء نصف الوقت، وبدون وصول كافٍ إلى مياه نظيفة أو نظام صرف صحي مناسب. يعني ذلك احتمال أن يكون الفرد فقيرأ هو 65٪، واحتمال الانسحاب من سوق العمل بسبب اليأس من الحصول على عمل هو 41٪ ، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل، احتمال أن يكون الفرد عاطلا عن العمل هو 45%، حسبما يخلص إليه التقرير.

نبذة عن الأونكتاد

الأونكتاد هو منظمة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية. وهو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964.

الأونكتاد جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي يبلغ عدد أعضائها 195 دولة، وهو أحد أكبر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. يدعم الأونكتاد الدول النامية بهدف الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر عدالة وفعالية.

يقدم الأونكتاد التحليل الاقتصادي والتجاري، وييسر بناء توافق الآراء، ويقدم الدعم التقني لمساعدة الدول النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.