"موديز" تتوقع ارتفاع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% العام المقبل
مال وأعمال

"موديز" تتوقع ارتفاع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% العام المقبل

ترجمة اقتصاد صدى- توقعت شركة التصنيف الائتماني "موديز" ان يقفز التضخم في إسرائيل عام 2024 إلى 6.8%، في حين أن نمو الاقتصاد سيكون 1.4% فقط حسبما ذكرت صحيفة جلوبس العبرية.

وقالت الصحيفة حسب ترجمة صدى نيو "هذه توقعات بعيدة جداً عن تلك التي نشرها بنك إسرائيل الأسبوع الماضي، في نفس الوقت الذي تم فيه السماح لسعر الفائدة عند مستوى 4.75%، والذي توقع تضخمًا بنسبة 2.5% العام المقبل، ونموًا بنسبة 2.8%. في الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت "علاوة على ذلك، أصدرت وكالة موديز المراجعة للمستثمرين يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم من نشر التوقعات من قبل قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، لكنهم اختاروا، تجاهلها بشكل شبه كامل".

وتابعت "كما تذكرون، أعلنت وكالة موديز الأسبوع الماضي أنها وضعت التصنيف الائتماني لإسرائيل تحت "المراقبة السلبية"، في ضوء الحرب في إسرائيل، وهذا مشابه لشركة التصنيف الائتماني فيتش، وبعد بضعة أيام، أعلنت شركة التصنيف الائتماني الثالثة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من إيجابي إلى سلبي".

وقالت "ولكن كما ذكرنا، في الوقت نفسه، أصدرت وكالة موديز تحليلاً وتوقعات للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب بالنسبة لمستثمريها، وهو ما يبدو قاتمًا بشكل خاص، وتحذر وكالة موديز من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الأزمة الأمنية الجيوسياسية والاستقطاب في النظام الاجتماعي في البلاد، وقد قدمت الشركة بشكل إيجابي الوضع الاقتصادي القوي لإسرائيل قبل الحرب، ولكن يبدو أن المخاطر الآن تفوق نقاط القوة".

وفقا لتوقعات موديز، على خلفية القفزة الكبيرة في التضخم، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الضخم على ميزانية الدفاع، وما إلى ذلك في أعقاب الحرب، يمكن أن يتجاوز العجز الإسرائيلي مستوى 3.5٪ بالفعل هذا العام والعام المقبل. سوف يقفز إلى 7.8% وقدر بنك إسرائيل أن العجز الحكومي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) سيبلغ 2.3% هذا العام وسيرتفع في العام المقبل إلى 3.5% "فقط".

ويشير التحليل الشامل أيضًا إلى آخر التطورات في النظام السياسي الإسرائيلي: "ضم الائتلاف الذي يقوده الليكود حزب "أزرق أبيض" بعد إعلان الحرب في 8 أكتوبر لتشكيل حكومة وحدة". 

ورغم الوحدة السياسية، تذكر الشركة أنه من غير المتوقع أن تستمر الحكومة بعد انتهاء الحرب، ولذلك، فهو لا يمثل أيضًا نهاية الأزمة السياسية في إسرائيل ما قبل الحرب.