بسبب الحرب.. خطة تعويض إسرائيلية بقيمة 8 مليارات شيكل

ترجمة اقتصاد صدى- أصدرت تل أبيب خطة لتعويض قطاع الأعمال المتضرر جراء استمرار الحرب، بقيمة تبلغ 8 مليارات شيكل، ويعتمد مبلغ التعويض على الدخل وعمق الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية نتيجة للحرب، وسط اعتراف من وزارة المالية الإسرائيلية بأن "التعويضات لن تشفي الشركات بالكامل".

وحسب موقع كالكيست الاقتصادي العبري كما ترجم اقتصاد صدى فقد "نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، مذكرة قانون خطة توزيع تعويضات قطاع الأعمال عن أضرار الحرب، بحيث يكون من الممكن تقديم طلب المنحة في 15 نوفمبر، وسيكون بمقدور أصحاب الأعمال الصغيرة الحصول على تعويض يصل إلى 600 ألف شيكل، والعاملين لحسابهم الخاص - حتى 12 ألف شيكل".

وأضاف الموقع العبري: "بحسب التقديرات، من المتوقع أن تبلغ تكلفة البرنامج 8 مليارات شيكل. وستكون الخطة ذات صلة بالنشاط التجاري في شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث سيتمكن وزير المالية الإسرائيلي من تمديدها حتى نهاية العام إذا لزم الأمر بموافقة اللجنة المالية".

وجاء في شرح القانون أنه "نتيجة للحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، تضرر النشاط الاقتصادي المنتظم لبعض الشركات لفترة طويلة من الزمن، وذلك في ظل القيود والتدابير الاحترازية، من توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإغلاق جهاز التعليم وتعبئة مئات الآلاف في الاحتياط، ونتيجة لذلك، هناك شركات شهدت انخفاضًا في حجم الأعمال في إطار التعامل مع الوضع الخاص على الجبهة الداخلية في أكتوبر 2023".

ويضيف الموقع: "مكتوب أيضًا أنه خلافًا لجولات القتال السابقة التي اقتصرت فيها أضرار الحرب على مناطق معينة، فإن آثار القتال في هذه الحرب محسوسة في جميع أنحاء إسرائيل. لذلك، ليس من اقترح تقديم تعويض كامل من شأنه أن يشفي الشركات بالكامل".

وتابع: "تتضمن خطة التعويضات دفع المنح للشركات، والتي تعتمد على مستوى النفقات الثابتة للشركة، وعلى نفقات الرواتب. ويتم تحديد مبلغ التعويض وفق صيغة تأخذ بعين الاعتبار عمق الانخفاض في الدخل".

وجاء في الخطة: "التعويض الذي سيتم الحصول عليه سيصل إلى 22% من النفقات الثابتة للشركة، وما يصل إلى 75% من نفقات الرواتب، ولكن في كل الأحوال الحد الأقصى لمبلغ المنحة للشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 300 مليون ستكون قيمة المنحة 600 ألف شيكل، أما بالنسبة للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 400-300 مليون شيكل، فستكون قادرة على الحصول على منحة تصل إلى 1.2 مليون شيكل".

"بالإضافة إلى ذلك، يحق أيضًا للعاملين لحسابهم الخاص الذين يصل دخلهم السنوي حتى 300,000 شيكل جديد الحصول على منحة، والتي لا تعتمد على نفقات ثابتة (لأن هؤلاء الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ليس لديهم عادة نفقات ثابتة كبيرة). يتم تحديد مبلغ المنحة حسب الدخل السنوي للعامل لحسابه الخاص وحسب عمق الإصابة. الحد الأقصى للمنحة يمكن أن يصل إلى 12,000 شيكل".

وحسب الموقع العبري: "يتعلق جزء آخر من الخطة بتسهيل تلقي إعانات البطالة، والغرض منها هو السماح للشركات بإخراج موظفيها من البطالة، والتغيير الرئيسي هو أنه تم تحديد أن الموظف سيكون قادرا على الحصول على إعانات البطالة بعد 14 يوما من خروجه من البطالة، على البطالة بدلاً من 30 يوماً كما جرت العادة".