أزمة عمال.. إسرائيل توافق على دخول 5 آلاف عامل أجنبي للعمل بالزراعة

ترجمة ومتابعة صدى نيوز - قال موقع صحيفة "غلوبس" العبرية المختصة بالشأن الاقتصادي، إن سلطات الاحتلال قررت إدخال 5 آلاف عامل أجنبي للعمل في قطاع الزراعة بإسرائيل. 

وأوضحت الصحيفة كما ترجمت صدى نيوز: "تم اتخاذ القرار في ضوء العواقب البعيدة المدى للحرب على الاقتصاد الزراعي الإسرائيلي المحلي".

وتابعت: "كجزء من هذه الخطوة، سيدخل إسرائيل حوالي 5000 عامل أجنبي في الزراعة، بما في ذلك الأجانب الذين أقاموا في إسرائيل في الماضي".

وأضافت: "الذين سيتم توظيفهم من قبل مكاتب خاصة مرخصة للزراعة، وفق إجراءات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية".

وبالأمس، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح بدخول 8 آلاف عامل من الضفة الغربية المحتلة للعمل في إسرائيل في ظل العدوان على قطاع غزة المحاصر، وذلك بسبب النقص الحاد في عدد العمال في إسرائيل، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن القرار اتخذ بموافقة جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، في محاولة لتقليص حدة النقص في العمال فيما يعاني السوق الإسرائيلي من نقص كبير بالأيدي العاملة في مصانع المواد الغذائية ومجال الزراعة.

ووفقا لـ"كان 11"، فإن القرار اتخذ في الأسابيع الأخيرة، وذكرت أن السلطات الإسرائيلية المعنية تبذل جهودا لتوجيه هذه الأيدي العاملة إلى القطاعات التي تعاني من نقص في العمال، مثل البناء والزراعة. وستتم مناقشة هذه المسألة، في المجلس الوزاري للشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت القناة إن المداولات في "الكابينيت الاجتماعي الاقتصادي" سيعقد لمناقشة هذه المسألة بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة المحاصر.

ومنذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة ومع إعلان حكومة الاحتلال حالة الحرب، يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لتأثيرات سلبية، حيث سجلت بورصة تل أبيب انخفاضا تدريجيا في أسهمها، مع تراجع واضح للشيكل مقابل الدولار، في ظل توقف نشاط شركات ومصانع في جنوب إسرائيل، وانخفاض معدل استيراد البضائع ونقص الأيدي العاملة.

ومنذ بدء الحرب، منع الاحتلال دخول قرابة 130 ألف عامل من الضفة الغربية، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، ما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، إلى السعي لتمرير قرار حكومي بجلب 160 ألف عامل أجنبي، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.