الإحصاء: شلل في عجلة الإنتاج لغالبية المنشآت إثر عدوان الاحتلال على غزة

اقتصاد صدى- توقفت ثلث منشاّت القطاع الخاص عن الإنتاج في فلسطين نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لحوالي 56 ألف منشأة في قطاع غزة، وتشكل التجارة الداخلية أكثر من نصف المنشاّت في قطاع غزة. وفق ما أفاد به جهاز الإحصاء الفلسطيني. 

ويبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 حوالي 176 ألف منشأة موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة و120 ألف منشأة في الضفة الغربية. ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت والتي تقدر بأكثر من 147 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والاغاثة الانسانية.

يبلغ عدد العاملين المقدر في فلسطين عام 2023 حوالي 522 ألف عاملاً (349 ألف عاملا في الضفة الغربية، 173 ألف عاملا في قطاع غزة) أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية فان نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%، تلاها أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%. ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 85% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل. 

أكثر من 713 مليون دولار أمريكي قيمة الخسائر خلال شهر أكتوبر/2023 في فلسطين نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزه وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، بما يعادل حوالي 24 مليون دولار أمريكي يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول والتي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار أمريكي في قطاع غزة حسب التقارير الأولية الصادرة عن قطاع غزة.

من المؤكد أنه خلال الاعوام السابقة شهد الاقتصاد الفلسطيني ركوداً وخصوصا في قطاع غزة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة  التي شهدها القطاع عبر السنوات السابقة، بالإضافة الى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.  ولكن لا شك بأن هذا العدوان ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، مما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية والتي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة. ومن المؤكد بأن هناك تدمير كامل للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة حيث يعمل قطاع غزة بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 16% خلال شهر اكتوبر 2023 علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية والتي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء. 

هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وان كان بشكل أقل، فقد كان لأثر العدوان على غزة وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية والتي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل. كل هذه الأسباب وغيرها أدت الى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين، وقد أشارت التقديرات الأولية الى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين قد تكبدت خسائر تقدر بأكثر من 713 مليون دولار امريكي منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أي ما يعادل حوالي 24 مليون دولار امريكي يومياً، عدا الخسائر في الممتلكات والاصول الثابتة. والتي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار أمريكي في قطاع غزة حسب التقارير الصادرة عن القطاع.

تاّكل في القاعدة الإنتاجية: تشير التقديرات الأولية الى أن انتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر 2023 قد فقد ما نسبته 37% من انتاجه مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج الشهري بخسارة تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي شهرياً. مقابل ان قطاع غزة خسر ما نسبته 84% من إنتاجه الطبيعي خلال شهر العدوان على غزة أي بما يعادل 200 مليون دولار امريكي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.