البنك الدولي يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني

اقتصاد صدى- أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7 بالمئة في نهاية العام الحالي.

ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة في سبتمبر.

وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3.7 بالمئة، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6 بالمئة.

وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.

وأورد البنك الدولي في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".

كما سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

لكن البنك الدولي، أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60 بالمئة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70 بالمئة من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.

ودعا البنك الدولي إلى "وقف الأعمال العدائية" لإتاحة إحداث "تغييرات كبيرة على الأرض" وكذلك استئناف "التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة" الى جانب "زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي".

كما أعلن البنك عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان والمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

وقال البنك الدولي إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الاساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".