هل سيمنع قانون الشاباك الجديد شركات التكنولوجيا الفائقة من توقيع صفقات مع أوروبا؟

اقتصاد صدى- تسعى مذكرة قانون الشاباك الإسرائيلي التي نشرت مؤخراً إلى توسيع صلاحياته على مستويات عديدة وبشكل غير مسبوق، والسماح باختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف، لتلقي المعلومات من قواعد البيانات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تشمل معلومات حساسة عن الأشخاص، وتعد عواقب التعديل المقترح واسعة النطاق، سواء على مستوى الفرد أو على المستوى الاقتصادي، والشركات التجارية، وعلى مستوى المحامين، فهل سيمنع قانون الشاباك الجديد شركات التكنولوجيا الفائقة من توقيع صفقات مع أوروبا؟، لأن هذا الأمر يفقد "التوافق" مع القانون الأوروبي، وهو شرط للحفاظ على العلاقات التجارية مع الاتحاد.

يذكر أن عدد كبير من الفلسطينيين يعملون في مجال شركات التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل، خاصة عن بُعد، ففي حال تضررت هذه الشركات بسبب سياسة الشاباك الجديدة، وتوقفت إبرام صفقات جديدة مع الأوروبين، هل سينعكس ذلك على الفلسطينيين العاملين في هذا المجال؟ لترتفع بذلك صفوف البطالة خاصة مع قلة رواتب الموظفين الحكومين، وبقاء 130 عاملاً بلا عمل؟

يقول موقع جلوبس العبري المختص بالشأن الاقتصادي كما ترجم اقتصاد صدى: "في إطار التغيير الذي يريد الشاباك إحداثه في ما يتعلق بصلاحياته، يخشى المحامون العاملون في هذا المجال من أن تجد الشركات الإسرائيلية نفسها في مشكلة مماثلة لتلك التي تعاني منها الشركات الأمريكية حتى يومنا هذا، فهم يواجهون صعوبات مرهقة، يتم حرمانهم من العقود، وفي بعض الأحيان يضطرون إلى تخزين معلوماتهم في أوروبا".

وتابع تقرير الموقع: "شركة فيسبوك، على سبيل المثال، تم تغريمها بمبلغ 1.2 مليار دولار بسبب انتهاكها. آليات الخصوصية للاتحاد".

وعن مذكرة الشاباك الجديدة، يقول الموقع العبري: "يشعر المحامون بالقلق بشكل رئيسي بشأن تغييرين مدرجين في المذكرة القانونية، الأول هو إمكانية الحصول بحرية على المعلومات من قواعد بيانات الشركات الخاصة، علاوة على ذلك، حتى فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة (مثل المعلومات الطبية أو الجينية أو الأيديولوجية - NS)، والتي من المفترض أنها مستبعدة، فإن الشاباك لديه خيار استخدامها والحصول على الموافقة عليها بأثر رجعي". والثاني هو "القدرة على الاستفادة من المواد الحاسوبية، بما في ذلك تعديلها".

وتعلق محامية إسرائيلية على ذلك بقولها: "كل الجهود التي بذلتها إسرائيل في مجال حماية الخصوصية يمكن أن تُمحى بحركة يد".

وتابعت: "العديد من الشركات الدولية وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة، المعلومات هي أهم شيء لديهم، إنها النفط الجديد في عالمنا. عندما يكون هناك مثل هذا التشريع الصارخ الذي يمنح مثل هذه الصلاحيات، فإنه يمكن أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي".

وأضافت: "كثيرا ما تُطرح علينا أسئلة حول الخصوصية، ففي كثير من الأحيان نُسأل عما إذا كانت شركة أجنبية ستستخدم بيانات شركة إسرائيلية، ونقول دائمًا لا تقلقوا، والقلق الحالي هو إنهاء عقود الشركات العالمية مع الشركات الإسرائيلية، وإن موجة الرحيل التي جلبها إصلاح النظام القضائي قد تتزايد، فهذا القانون هو دفعة أخرى من قبل الشركات الإسرائيلية خارج إسرائيل".