الاستثمار الخارجي بإسرائيل يتراجع وكلفة الاقتراض ترتفع

اقتصاد صدى: تُواصل حرب إسرائيل على قطاع غزة الضغط على اقتصاد الاحتلال، في وقت خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل 2024، مشيرا إلى "مستوى عال" من عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فضلا عن عدم وجود قرارات حكومية مناسبة لتمويل التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.

وتوقّع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2024، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو يصل إلى 2.8% في العام القادم.

ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتراجع المتوقع في الاستهلاك الخاص وزارة المالية الإسرائيلية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 53 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.

وتشير توقعات البنك إلى أن تكاليف الميزانية الخاصة للحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) ستصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2024، بينما من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها مؤخرا.

واقترضت إسرائيل مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تفاوضت عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها ضد حماس، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز الصفقات.

واقترضت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار جمعتها إسرائيل عبر 3 إصدارات لسندات جديدة، و6 زيادات للسندات الحالية المقوّمة بالدولار واليورو، كما جمعت إسرائيل أكثر من مليار دولار من مؤسسات أميركية اشترت السندات الإسرائيلية.

وأحد التداعيات الكبرى للعدوان الإسرائيلي على غزة تمثل بالدرجة الأولى في زيادة نسبة الفائدة على السندات التي تصدرها الدولة العبرية لتجذب المستثمرين والمشترين بشكل كبير.

وباتت إسرائيل تدفع فائدة تتراوح ما بين 6.25% و 6.5% على السندات المستحقة خلال 4 و8 سنوات على التوالي، وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، التي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الخزينة الإسرائيلية المنهكة.

وتعدّ "سندات إسرائيل" جزءا من شركة "تطوير الوساطة لإسرائيل"، ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأميركية، وقد أسسها في 1951 رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.