خبير اقتصادي: الاقتراض الحكومي الجديد من البنوك لن يشكل تهديداً لها

خاص لـ اقتصاد صدى: ذكرت مصادر مصرفية لـ اقتصاد صدى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطبيق اتفاق إعادة هيكلة ديون الحكومة القائمة للبنوك، ليسمح لها بالاقتراض مجدداً مبلغ 400 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين، وليصبح حجم القروض الحكومية المجمعة 2.5 مليار دولار.

رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مقابلة تابعها اقتصاد صدى أن الحكومة ستلجأ للاقتراض للمرة الأخيرة من البنوك، لصرف نحو 50-60% من رواتب الموظفين.

لكن، هل سيؤثر الاقتراض الحكومي الجديد على القطاع البنكي؟

الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم قال إن اقتراض الحكومة الفلسطينية من البنوك لم يؤثر حتى الآن على متانة الجهاز المصرفي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ اقتصاد صدى أن خطوة الحكومة في الحصول على قرض تجميعي وصرف دفعة من متأخرات الموظفين لتسديد دفعات المقترضين منهم، سيساعد البنوك والحكومة والسوق الفلسطينية.

وتابع أن البنوك ستقوم بغلق متأخرات المقترضين من القطاع الحكومي، عبر تسديد الحكومة لهذه القروض، وكأن الحكومة قامت بشراء هذه القروض، فهنا يستفيد القطاع البنكي، وكذلك تستفيد الحكومة في التخفيف من متأخرات الموظفين المستحقة لهم بذمتها، وكذلك تستفيد السوق الفلسطينية من خلال ضخ السيولة فيها، خصوصاً في ظل توقف العمال عن ضخ السيولة، وأزمة الرواتب التي تعمقت في الأشهر الأخيرة.

اقرأ أيضاً: نحو نصف مليار شيكل سلفة البنوك للموظفين وأكثر من نصف العمال سددوا قروضهم خلال الحرب

وأكد عبد الكريم أن البنوك العاملة في فلسطين بعيدة عن دائرة الخطر، فالقطاع البنكي متين، ولديه إمكانيات وسيولة مالية جيدة.

وتابع أن قروض الحكومة الفلسطينية وصلت في إحدى المراحل إلى 2.7 مليار دولار، وبقيت البنوك متينة، واليوم ومع القرض التجميعي ستصل قروض الحكومة إلى 2.5 مليار دولار، وهو أمر سيُحل عاجلاً أم آجلاً بعد حل أزمة المقاصة.

وتابع: قروض الحكومة تشكل نحو 20% من مجمل التسهيلات الائتمانية، ونحو 15%من مجمل الودائع الموجودة في البنوك، وهذه أرقام لا تدعو للقلق.