سموتريتش يقترح زيادة الضريبة على أرباح البنوك الإسرائيلية

ترجمة اقتصاد صدى- يروج وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش لزيادة الضريبة على أرباح البنوك الإسرائيلية، حتى أن وزارة المالية التابعة له قدمت، ليلة السبت، اقتراحا لأصحاب القرار حول الموضوع، يتم بموجبه فرض الضريبة على الأرباح وسترتفع إلى 26% في عامي 2024 و2025، مقارنة بضريبة 17% المفروضة عليهم حالياً (كبديل لضريبة القيمة المضافة).

وجاء في الاقتراح المرفق بمقترح الميزانية الإسرائيلية، كما نشرت موقع جلوبس المختص بالشأن الاقتصادي: "في إطار خطوات الحكومة الإسرائيلية لإجراء تعديلات من أجل التقارب مع الأطر المالية لعام 2024 وما بعده للنفقات الناجمة عن الحرب، (نقرر) أن نذكر أنه على الرغم من الأحكام الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة، "1975، في السنتين الضريبيتين 2024 و2025، سيتم فرض ضريبة على نشاط البنوك في إسرائيل، ضريبة الرواتب بنسبة 17% وضريبة الأرباح بنسبة 26%".

وحسب الموقع العبري، كما ترجم اقتصاد صدى: "تتوقع المالية الإسرائيلية أن تؤدي الزيادة في نسبة الضريبة إلى إيرادات إضافية تبلغ حوالي 1.4 مليار شيكل في كل من العامين المقبلين، بينما في عام 2024 هي الحصة النسبية من هذا المبلغ، بدءًا من تاريخ بدء القانون".

وأوضحت المالية الإسرائيلية أنه "في عامي 2022 و2023، سجلت البنوك الإسرائيلية زيادة غير عادية في معدلات الربحية، سواء مقارنة بالسنوات السابقة أو مقارنة بالبنوك في بلدان أخرى".

وقال موقع جلوبس: "بلغ إجمالي صافي ربح الجهاز المصرفي في إسرائيل عام 2022 ما يقارب 24 مليار شيكل، بارتفاع يقارب 30% مقارنة بعام 2021. ومع نهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ صافي ربح الجهاز المصرفي ما يقارب 24 مليار شيكل. وذلك حتى بعد أن قامت البنوك بتجنيب خسائر الائتمان بسبب آثار الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023. وعليه، ارتفع العائد على رأس المال في الجهاز المصرفي الإسرائيلي من نحو 8% في العقد الممتد بين 2010-2020. إلى حوالي 14% في عام 2021 ونحو 16% في عام 2022، وهناك دلائل تشير إلى أنها ستصل إلى معدل أعلى في عام 2023. وينص الاقتراح على تعزيز رأس المال وتعزيز استقرارها المالي".

وتابع الموقع: "ترجع هذه الزيادة في الربحية إلى زيادة دخل الفوائد للبنوك الإسرائيلية، وذلك بعد الزيادات في سعر الفائدة لبنك إسرائيل ابتداءً من أبريل 2022. وأدت الزيادات في أسعار الفائدة إلى زيادة سعر الفائدة على الائتمان الممنوح للبنك".

وذكر المسؤولون الماليون الإسرائيليون، أنه وفقاً لتوقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، وبالنظر إلى سيناريو الإسناد الحالي للقتال، سيستمر الاتجاه الهبوطي لسعر الفائدة في بنك إسرائيل في عام 2024.

 وذكروا أنه في نفس وقت صدور هذا القرار، تقترح الحكومة الإسرائيلية رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبناءً على ذلك سيكون معدل ضريبة الأجور والأرباح المطبق على المؤسسات المالية هو تم رفعها بنسبة 1% لتجنب الازدواجية في السنة الضريبية 2025، يقترح تحديد معدل ضريبة الرواتب المفروضة على البنك بنسبة 17% ومعدل ضريبة الأرباح المفروضة على البنك بنسبة 26%، وذلك اعتباراً من تاريخ من بدء العمل بهذا القانون حتى نهاية عام 2025. اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيكون معدل ضريبة الرواتب المعدل المفروض على البنك هو نفس المعدل المفروض على المؤسسات المالية الأخرى.

وعن الرافضين لهذا الاقتراح، قال الموقع العبري: الذين لم تعجبهم محاولة سموتريتش الجديدة لفرض ضريبة الأرباح الزائدة على البنوك فهم بنك إسرائيل ورئيسه المحافظ البروفيسور أمير يارون. مباشرة بعد نشر الرسالة التي أرسلها سموتريتش إلى سلطة الضرائب، أوضح بنك إسرائيل أن فرض ضريبة مخصصة على أرباح قطاع معين، من وجهة نظرهم، يتعارض مع مبادئ السياسة الضريبية، ويخلق حالة من عدم اليقين وقد يردع المستثمرين".

وأشار بنك إسرائيل: "هذه الأمور صحيحة بالتأكيد في حالة فرض الضريبة فقط على بعض الشركات في قطاع معين. وبقدر ما يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب حاجة الميزانية، يجب على المرء على الأقل التأكد من أنها "ينطبق على القطاع المالي بأكمله، وأن يكون متناسبًا ومتسقًا مع الإجراءات الأخرى في مجال الضرائب الحكومية، وأن يكون محددًا زمنيًا".