انخفاض مؤشر دمغ الذهب بنسبة 32% بسبب تداعيات العدوان

اقتصاد صدى - دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، أكثر من 12 طن ذهب بنسبة انخفاض 32 % مقارنة مع العام الماضي.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها السنوي أن إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" ما قيمته 13 مليون شيقل بنسبة انخفاض 24 % مقارنة مع العام 2022.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023، والذي تسبب بتراجع حاد في مختلف مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على فقدان السوق مصادر السيولة النقدية في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة والبطالة في صفوف العمال علاوة على التحويط المالي من قبل المستهلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وتركز الانخفاض في الشهور الثلاث من العدوان الإسرائيلي (أكتوبر- ديسمبر2023) بانخفاض الكميات الواردة إلى مديرية المعادن الثمينة بنسبة 58 %، والتي بلغت 1.78 طن مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي سجل فيها الكميات 4.27 أطنان كما انخفضت الإيرادات من 4.2 ملايين شيقل إلى 1.6 مليون شيقل بنسبة انخفاض بلغت نحو 61 %

وأشارت الوزارة في بيانها أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96 % من إجمالي كميات الذهب المدموغة في العام الماضي، وهذا يؤكد على موثوقية وجودة المنتج المحلي الذي لديه قدرة كبيرة على منافسة الذهب المستورد.

ودمغت مديرية المعادن الثمينة العام الماضي 17.87 طن ذهب من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وتعد سبائك الذهب نقدا متداولا وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادلة تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).