قطاع البناء بإسرائيل في حالة فوضى والأضرار آخذة بالاتساع!

ترجمة اقتصاد صدى- قال موقع كالكيست العبري المتخص بالشأن الاقتصادي إنه "بعد أربعة أشهر من اندلاع حرب أكتوبر، لم يتم معالجة الشلل في قطاع البناء الإسرائيلي، وعلى الرغم من النقص الحاد في العمال، لم توافق الحكومة الإسرائيلية على عودة العمال الفلسطينيين، ولم تشجع التدريب المهني للإسرائيليين، وفشلت أيضاً في جلب عامل أجنبي واحد كما ورد سابقاً، على الرغم من الخطط والوعود والإعلانات".

ويتابع الموقع العبري كما ترجم اقتصاد صدى: "في الأسبوعين الماضيين، أكد بنك إسرائيل بعدة طرق على أن الركود في صناعة البناء هو قضية اقتصادية كلية من الدرجة الأولى. وأكد محافظ البنك أمير يارون في مناسبات عامة أن الركود يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات، وبالتالي تسارع التضخم وتباطؤ معدل تخفيض أسعار الفائدة".

بالإضافة إلى ذلك، في تقرير السياسة النقدية الإسرائيلية الذي نشر الأسبوع الماضي، كثف الاقتصاديون الإسرائيليون في البنك التحذيرات بشأن القدرة على سداد مدفوعات ديونه للمقرضين.

وأضاف: "يذكر بنك إسرائيل أن (38% من إجمالي الائتمان المصرفي، و44% من رصيد سندات الشركات القابلة للتسويق، موجهة إلى البناء والعقارات، لأن مخاطر الائتمان في صناعات البناء والعقارات آخذة في الارتفاع)".

وتابع:"تبين أن المشاكل والحلول الممكنة لصناعة البناء والتشييد تمت مناقشتها في الماضي من قبل اللجان العامة التي استثمرت آلاف ساعات العمل من قبل موظفين حكوميين خبراء وأكفاء وشاملين. لكن الاستنتاجات تظل مجرد حبر على ورق، وتضيع المعرفة والخبرة المكتسبة في عملية منظمة".

وأكمل كما ترجم اقتصاد صدى: "سياسة الحكومة الإسرائيلية مبنية على بيانين. أولاً، لا سبيل الآن إلى جلب العمال الفلسطينيين لأسباب أمنية. والبيان الثاني هو أننا سنزيد حصص العمال الأجانب، وسنعمل على جلب العمال الأجانب إلى إسرائيل. القاسم المشترك بين هذين البيانين هو الافتقار إلى الاحترافية وعدم الإلمام بالمعرفة المتراكمة حول هذا الموضوع".

وأضاف: "حجة أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هي أن هناك مخاطر أمنية في منح تصريح لدخول الفلسطينيين. لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي، الشاباك)، تشير إلى الخطوط العريضة المحتملة لجلب العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وهي خطوة قد تساهم حتى في الحد من الاضطرابات في الضفة الغربية. وفق الموقع العبري.

البروفيسور تسفي إيكشتاين، الذي ترأس لجنة تنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين عندما شغل منصب نائب محافظ بنك إسرائيل، ويشغل اليوم منصب عميد كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان الإسرائيلية، يقول لـ "كالكاليست" إن "المناقشة سطحية، لأنه نقاش بين أشخاص لا يعرفون كيفية جلب العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل دون الإضرار بالأمن".

وعن تصريحات إيكشتاين، تقول كالكيست: "هو يعتمد على أبحاث واستنتاجات اللجنة التي صاغت التوصيات الأساسية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة. التوصيات عملية وفنية، وهي تشمل الاهتمام الشديد بالتسجيل الإلكتروني والدقيق لكل عامل يدخل، وزيادة التنفيذ، والتأكد من مغادرة العمال لإسرائيل، ودفع جميع المدفوعات نقدًا، واستكمال بناء السياج الفاصل ومنع دخول العمال بدون تصاريح".

وتطرق الموقع إلى "سياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالركود في صناعة البناء، والتي تتمثل في الوعد بجلب العمال الأجانب من الهند، وسريلانكا ودول أخرى، فالرحلات التي قامت بها وزارة الإسكان ونقابة المقاولين لم تجلب حتى الآن عاملاً واحداً إلى إسرائيل، على الرغم من تصريح المدير التنفيذي للوزارة يهودا مورجنسترن بأن 10 آلاف عامل سيصلون إلى إسرائيل في 15 كانون الثاني (يناير).وحذر المسؤولون علناً من أن "جلب الأجانب إلى إسرائيل عملية طويلة".

وأضاف موقع كالكيست كما ترجم اقتصاد صدى: "الحل المتمثل في العمالة الهندية تستخدمه الحكومة الإسرائيلية بالدرجة الأولى للهروب من قرار استقدام العمالة الفلسطينية".

وأكمل: "سموتريش ووزراء آخرون يعملون على حل التحدي الاقتصادي والتجاري من خلال الوعد بأن "العمال الأجانب سيصلون تلقائيا"، ولكن في هذه الأثناء الصناعة في طريق مسدود".

وفي سياق آخر قال الموقع: "بما أن وزارة الإسكان مشغولة بمحاولة توظيف عمال أجانب في صناعة البناء، فإنها تتجاهل الترويج للهدف المهم المتمثل في تدريب العمال الإسرائيليين الذين سيكونون قادرين على العمل في الصناعة".

وتقول مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن وزارة العمل تنتظر منذ نحو شهرين من وزارة الإسكان لتوصيف المهن الضرورية ضمن الصناعة حتى يتسنى البدء بعملية بناء التدريب المهني الذي سيسمح لتدريب العمال الإسرائيليين. لكن المكتب وجه كل اهتمامه الإداري لمحاولات استقدام العمالة الأجنبية. فالحكومة لا تشجع التدريب المهني لصناعة البناء، وتعمل على زيادة حصة العمال الأجانب في الصناعة، بعد وصول العمال الأجانب تنخفض الأجور في الصناعة، والإسرائيليون لا يفعلون ذلك. يريدون العمل فيها على أية حال، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى المطالبة بالمزيد من العمال الأجانب، ومرة ​​أخرى يؤدي انخفاض الأجور إلى دفع الإسرائيليين بعيدًا عن الصناعة.

وفي نهاية التقرير يقول موقع كالكيست:" خلاصة القول، المسؤولون المحترفون في وزارة المالية يئسوا من محاولة إقناع سموتريتش بالسماح بدخول العمال الفلسطينيين، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية منشغلة بأمور أخرى، ووزارة الإسكان تبيع وهم العمال الأجانب بدلا من التركيز على تدريب الإسرائيليين وممارسة الضغوط من أجل عودة الفلسطينيين، كما أن سياسة جلب العمال الأجانب، التي لها عواقب على الاقتصاد الكلي".