أزمة البحر الأحمر تُعيد تشكيل خريطة الموانئ في المنطقة

اقتصاد صدى - تؤدي اضطرابات البحر الأحمر، إلى إعادة تشكيل خريطة الشحن عبر الموانئ. ففي الوقت الذي انخفضت فيه عمليات الشحن في موانئ السخنة بمصر، وجدة بالسعودية، زاد النشاط في جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، وموانئ أفريقية، وفق وكالة فيتش.

أسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف، خلال الآونة الماضية، للسفن المدنية في البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن.

قالت وكالة التصنيف في تقرير حديث، إن أحجام الشحن لدى الموانئ في مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، التي تعتمد على إعادة التصدير، تتأثر بشكل خاص، في حين أن الشحنات الواردة للاستهلاك المحلي والصادرة مباشرة أكثر استقراراً، مدعومة بالطلب من المناطق النائية التي يصعب تلبيتها باستخدام طرق بديلة.

كما يؤدي تغيير المسار، وانخفاض قدرة الشحن بين أوروبا والشرق الأقصى إلى تراجع الكميات التي تتعامل معها الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من قناة السويس، ويُحدث ازدحاماً في الموانئ إلى جانب الطرق البديلة.

تفترض "فيتش" أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستكون مؤقتة، كونه يتمتع بأهمية عالمية. ويحاول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنشاء عبور آمن للسفن التجارية في المنطقة. مع ذلك، فإن استمرار الاضطرابات فترة طويلة، قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر خطورة، وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات من جانب شركات تشغيل الموانئ، بما في ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية.

مرونة أسعار الشحن

بحسب "فيتش"، فإن الشركات الكبرى المشغلة للموانئ مثل موانئ دبي العالمية، هي الأقل تأثراً بالاضطرابات، في حين أن الشركات المشغلة للموانئ في شرق البحر المتوسط هي الأكثر تضرراً. في 16 يناير الماضي، توقع سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية، ألا تطول أزمة البحر الأحمر، وألا أن يتفاقم تأثيرها، خاصة مع مرونة التجارة العالمية. مع ذلك، قال في لقائه مع تلفزيون "بلومبرغ" إن الأزمة ستكلف الجميع، وسيعاني منها المستهلك في النهاية. وأضاف: "سلاسل الإمداد هشة.. اكتشفنا هذا أثناء أزمة كورونا وخلال أزمة السفينة التي علقت في قناة السويس.

كما تعرضت كميات الشحن في ميناء مرسين بتركيا للضغوط، وفي حال حدوث اضطرابات طويلة الأمد، يمكن نقل البضائع المستوردة إلى مرسين عبر موانئ إعادة الشحن في المنطقة، مثل "بيرايوس" في اليونان وفاليتا في مالطا، وفق "فيتش".

تقدر شركة "ليماك بورت، في تركيا خسائرها المرتبطة بتعليق الخدمات عبر خطوط الشحن بسبب الاضطرابات بحوالي 15% من أحجام الشحن الشهرية.

مع ذلك، تتوقع الشركة أن تستمر هذه الخسارة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، لأنه حتى لو استمرت الاضطرابات، يمكن استبدال تلك الكميات بتلك الواردة من الطرق والخدمات البديلة، حسب التقرير.

بخلاف أسعار الشحن التي تتسم بالمرونة، فإن أسعار خدمات الموانئ مع خطوط الشحن يتم التعاقد عليها لمدة تتراوح من 12 إلى 18 شهراً، ولا تتغير هذه الرسوم بسرعة إذا زادت أحجام الشحن في موانئ معينة. مع ذلك، يمكن أن يؤدي ازدحام الموانئ والطلب عليها، إلى زيادة إيراداتها من رسوم التخزين، على غرار ما حدث في الفترة من 2021 و2022.