سوق فلسطين للأوراق المالية تفصح عن بياناتها المالية الأولية عن العام 2023

اقتصاد صدى- أعلنت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية عن نتائجها المالية الأولية (غير المدققة (عن العام 2023، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 829,762 دولار بانخفاض بلغت نسبته 18% قياساً إلى ربح العام 2022 قيمته 1,008,352 دولار. 

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.06 مليون دولار خلال العام 2023، مقارنة بـ 3.24 مليون دولار في العام 2022 أي بانخفاض نسبته 6%، وتوزعت الإيرادات بواقع 2.4 مليون دولار من العمليات التشغيلية، وحوالي 0.66 مليون دولار إيرادات غير تشغيلية، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الإيرادات التشغيلية إلى تراجع قيمة التداول للعام 2023 والتي بلغت 331 مليون دولار، مقارنة بـ 473 مليون دولار للعام 2022 أي بانخفاض نسبته 30%، ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تأثيرات الربع الأخير من العام 2023 والمتمثلة في العدوان على قطاع غزة بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي أثرت خلال فترات سابقة من العام.

وارتفعت النفقات في العام 2023 بحوالي 6%، حيث بلغت 2.06 مليون دولار مقابل 1.94 مليون دولار للعام 2022، ترافقاً مع زيادة في أنشطة العلاقات العامة والتوعية الاستثمارية والدراسات. 

آخر التطورات

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله: "لا يمكن فصل المسار الاقتصادي عن نظيره السياسي الذي يعاني من الجمود منذ فترة، كما كان للعدوان على قطاع غزة نتائج سلبية على أداء القطاعات المالية، وبما أن بورصة فلسطين مرآة الاقتصاد والمؤشر الأول لالتقاط المؤشرات السلبية التي أثرت بشكل ملحوظ على قيمة المؤشر الرئيسي؛ مؤشر القدس، إذ شهد تراجعاً ملموساً بلغت نسبته 16% منذ بدء الأحداث حتى هذا اليوم، فيما شهدت القيمة السوقية الإجمالية للشركات تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 13%". 

وأكد أن أداء السوق خلال الأحداث القائمة أثبت قدرته على التكييف مع المتغيرات، خاصة في حال مقارنة نسبة انخفاضه مع العديد من القطاعات الأخرى التي أظهرت تأثراً كبيراً سواء من حيث الأداء التشغيلي أو الخسائر الناجمة عن هذه الأزمة.

وأشار حليله إلى أن مجلس إدارة البورصة أوصى إلى الهيئة العامة المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر نيسان بتوزيع أرباح على المساهمين على أن يتم تحديد نسبتها لاحقاً.

وأضاف "عام 2024 سيكون عنوانه الرئيسي رفض كل ما هو مستحيل وتحويل التحديات إلى فرص، مع بذل الجهود الحثيثة لجذب المزيد من الشركات للإدراج وضخ أدوات استثمارية جديدة كصناديق المؤشرات والصكوك والسندات، إضافة إلى ترسيخ توجه البورصة نحو تعزيز فكرة الاستثمار وعلاقته بالنمو والإعمار ومساهمته في إعادة بناء هيكلية الاقتصاد الوطني وارتكازه على أسس متينه تقوده لمنافسة اقتصاد الدول الاخرى"، مردفاً أنه تم بالفعل وضع خطط استراتيجية توضح آلية المضي في تنفيذ وإتمام إنجازات من شأنها الارتقاء بعمل البورصة إلى مستويات قادرة على المنافسة.

ويشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست عام 1995 كشركة مساهمة خصوصية وفي عام 2012 تم إدراجها للتداول بعد ان تحولت الى شركة مساهمة عامة، وتسعى البورصة لأن تكون سوقاً مالياً محلياً بمقاييس عالمية، في ظل توفير الخدمات المبتكرة للمتعاملين من خلال بيئة تداول تتسم بالعدالة والشفافية والأمان، ويذكر أن بورصة فلسطين مدرجة في أهم المؤشرات المالية العالمية: ضمن الأسواق المبتدئة “Frontier Markets" و"فوتسي فايننشال تايمز العالمية" وضمن مؤشر مستقل خاص "بفلسطين" في كل من مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.