584 مليار شيكل.. توقعات بمصادقة الكنيست اليوم على موازنة 2024

ترجمة اقتصاد صدى- من المتوقع أن توافق الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على ميزانية إسرائيل الجديدة لعام 2024، بمبلغ قياسي قدره 584.1 مليار شيكل. 

واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل الموازنة التي أقرتها في أيار/مايو من العام الماضي، بسبب نفقات الحرب الضخمة التي وصلت إلى عشرات مليارات الشواقل. وتتضمن الموازنة الجديدة سلسلة مراسيم على حساب الإسرائيليين، بعد أن تجنبت الحكومة إغلاق نحو عشرة مكاتب حكومية غير ضرورية وإلغاء 5.7 مليار شيكل من اتفاقات الائتلاف.

وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "في نهاية الأسبوع الماضي ، وافقت لجنة المالية في الكنيست، بعد تأخير دام ثلاثة أسابيع، على إطار ميزانية إسرائيل ومعظم أقسامها "المعدلة" الجديدة لعام 2024. وبشكل غير مسبوق، أُقرت الموازنة للقراءة الثانية والثالثة، من دون أن تنتهي اللجنة حتى من مناقشة بعض المقترحات المهمة لتقليص العجز، لتترك خارج الموازنة سلسلة أبواب كان من المفترض أن تخفضه. من بين أمور أخرى: زيادة أسعار رسوم السيارات، وضريبة الكربون الجديدة، ومراجعة تصاعدية للضرائب العقارية، وفرض رسوم على استخدام الوقود في محطات الوقود، وإلغاء الإعفاء الضريبي لعلبة واحدة من السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية".

وتابعت: "الفضيحة الكبرى هي تحويل مئات الملايين من الشواقل الإضافية إلى الأهداف التي يروج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح المؤسسات الأرثوذكسية المتطرفة والمكاتب الوزارية للصهيونية الدينية و حزب نوعام".

وأضافت كما ترجم اقتصاد صدى: "وهكذا وافق الوزراء في اللحظة الأخيرة، بداية الأسبوع، في استطلاع هاتفي، على تحويل مبلغ 25 مليون شيكل بشكل مفاجئ لزيادة الهوية اليهودية، من أجل كسب تأييد حزب نوعام في الموازنة. وقبل أيام فقط، وافق الوزراء على إنشاء "صندوق طوارئ" لوزير الأديان، لتغطية "النفقات غير المتوقعة" في ميزانيات المجالس الدينية في عموم البلاد. وتمت إضافة 200 مليون شيكل أخرى في الأيام القليلة الماضية إلى قاعدة ميزانية وزارة المستوطنات، بقيادة الوزيرة أوريت ستروك".

نُشرت هذا الأسبوع بيانات تقرير المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، بأن العجز في موازنة إسرائيل ارتفع بالفعل إلى مستوى قياسي بلغ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نفقات ضخمة في فبراير من العام الماضي. ما يقرب من 50 مليار شيكل وتراكم عجز في الموازنة بأكثر من 105 مليار شيكل خلال عام، وبحسب توقعات وزارة الخزانة الإسرائيلية فإن العجز سيرتفع إلى نسبة 6.6% وربما أكثر من ذلك، الأمر الذي سيتطلب المزيد تخفيضات كبيرة في موازنات الوزارات الحكومية وتقليص الخدمات المقدمة للإسرائيليين أواخر العام الجاري.

في الوقت الحالي، تم بالفعل خفض العديد من الميزانيات الأساسية، بما في ذلك حوالي 4.5 مليار شيكل من ميزانيات التنمية للسلطات العربية للسنوات الثلاث المقبلة، وخفض الملايين من البرامج التي وعدت الحكومة الإسرائيلية بتوسيعها، ولكن سيتم تخفيضها، مقابل النفقات المحلية. العنف ودعم الشباب المعرضين للخطر. من ناحية أخرى، ستزيد ميزانية المدرسة الدينية هذا العام بمئات الملايين من الشواقل وستصل إلى 1.734 مليار شيكل.

وتقول يديعوت وفق ترجمة اقتصاد صدى، أنه بدلاً من إغلاق المكاتب الحكومية وتقليص نفقاتها غير الضرورية، بما في ذلك الميزانية التي ستتم المصادقة عليها اليوم في الكنيست، صدرت سلسلة مراسيم على الإسرائيليين:

-زيادة أسعار السجائر بمقدار 2 شيكل لكل علبة وزيادة ضريبة التبغ بمقدار 13 شيكلاً لكل جرام - وقد دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لمنع الاكتناز قبل إقرار الموازنة.

- زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة لتصل إلى 18% في الأول من يناير.

-زيادة ضريبة الصحة بنسبة 0.15% لتمويل الزيادة الكبيرة المطلوبة الآن لميزانية الصحة النفسية.

-التبرع بيوم لكل موظف لدعم تمويل الحرب بمبلغ 418-470 شيكل وعدم ضم رسوم الاسترداد إلى المؤشر. 

-تجميد متوسط ​​الراتب لحساب دفعات التأمين الوطني، بحيث يدفع المزيد من المؤمن عليهم دفعات أعلى للتأمين الوطني.

-فرض ضريبة سفر بقيمة 15 شيكلاً لكل 100 كيلومتر على جميع المركبات الكهربائية ابتداء من عام 2026، لتغطية الانخفاض في عائدات الوقود، مع انتشار السيارات الكهربائية في السنوات القادمة. 

- شحن جهاز التزود بالوقود الأوتوماتيكي كشرط لخصم نفقات الوقود.

-ستقوم البنوك بدفع 2.5 مليار شيكل أخرى كضريبة خاصة لمصلحة الضرائب (بدلا من زيادة ضريبة القيمة المضافة التي اقترحتها الخزينة على أرباحها من 17% إلى 26%)، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بتمرير جزء من الضريبة الجديدة النفقات في الرسوم للعملاء.

في المقابل، لم يتم تمرير أي مراسيم أخرى حتى الآن، بسبب ضغوط رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، لتحويل مئات الملايين من الشواقل لرفع أجور المعلمين المتشددين، كما طالب أمس في خطابه حول الميزانية من قاعة الكنيست.