وزارة الاقتصاد: 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة أُغلقت بشكل كامل أو جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية

اقتصاد صدى - اعتبر  وزير  الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأربعاء، تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الإسرائيلي التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة وثيقة دولية جديدة تضاف الى سجل الاحتلال على التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الوطني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتقدر المؤسسات الدولية في تقريرها "التقييم المؤقت للأضرار" حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 % من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022، مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد.
وطالب الوزير المؤسسات الدولية بالترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم  العدوان.
وأكد الوزير على ان تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة  أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار الحقيقية التي قدرها البنك الدولي والامم المتحدة مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت بإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6 %.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني فان 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية إغلقت بشكل كامل او جزئي نتيجة إجراءات الإحتلال التعسفية، منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الافراد والبضائع. 
ومن الجدير ذكره  أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر ب25 مليون دولار باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.