42 بالمئة نسبة التراجع في إيرادات السلطة الوطنية بعد أربعة أشهر من بدء العدوان

اقتصاد صدى - أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية تراجعا بنسبة 33% في إيرادات السلطة الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات السلطة الوطنية على أساس نقدي خلال كانون الثاني الماضي 800 مليون شيقل، وفي شباط 1.27 مليار شيقل أي بمجموع 2.07 مليار شيقل في أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع 1.51 مليار شيقل في كانون الثاني من العام الماضي و1.28 مليار شيقل في شباط 2023 أي بمجموع 2.79 مليار شيقل في أول شهرين من العام الماضي، كما ورد في تقرير المختص الاقتصادي أيهم أبو غوش.

وكشفت الأرقام التي نشرت على موقع وزارة المالية للمرة الأولى منذ أيلول من العام الماضي أن العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية منذ تشرين الأول الماضي تسبب بشكل واضح في خفض إيرادات السلطة الوطنية.

فعند مقارنة الإيرادات خلال أشهر(تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي وكانون الثاني وشباط من العام الحالي) مع أشهر (تموز وآب وأيلول وتشرين الأول أي التي لم تتأثر ماليا بالحرب وسبقتها بأربعة أشهر) يتبين أن الإيرادات العامة تراجعت خلال الأشهر الأولى من بدء العدوان بنحو 42%، إذ بلغ مجموع إيرادات السلطة الوطنية من تشرين الثاني إلى نهاية شباط الماضي نحو 3.53 مليارات شيقل، مقابل 6.07 مليارات شيقل في الأشهر الأربعة التي سبقتها.

وبلغت قيمة إيرادات الخزينة العامة على أساس نقدي خلال العام الماضي نحو 15.98 مليار شيقل مقارنة مع إيرادات نحو 15.71 مليار شيقل في العام 2022 أي بزيادة بلغت 1.71 % مقارنة من العام الذي سبقه، أما على صعيد موازنة الالتزام فقد بلغت قيمة الإيرادات حتى نهاية العام الماضي نحو 17.75 مليار شيقل مقابل إيرادات بنحو 16.21 مليار شيقل خلال العام 2022 أي بزيادة مقدارها 1.54 مليار شيقل وبنسبة 9.5%.

وتأثرت الإيرادات العامة بعاملين مهمين، الأول هو تداعيات الحرب على الحالة الاقتصادية والذي أدى إلى ركود اقتصاد وتراجع في حجم الاستيراد والقوة الشرائية للمستهلكين ما انعكس سلبا على القيمة الكلية لضريبة المقاصة والإيرادات المحلية، وكذلك بسبب زيادة الاحتلال لحجم الأموال المقتطعة من أموال المقاصة.

وبلغ حجم النفقات على أساس نقدي 14.75 مليار شيقل وعلى أساس التزام 18.34 مليار شيقل مع نهاية العام 2023، مقابل نفقات بلغت قيمتها 14 مليار شيقل على أساس نقدي و17.07 على أساس التزام مع نهاية العام 2022، ما يعني أن النفقات العامة زادت على أساس نقدي بنحو 750 مليون شيقل أي بنسبة 5.35% بدون احتساب تسديد مستحقات متأخرة عن سنوات سابقة، والنفقات التطويرية، إذ دفعت السلطة خلال العام الماضي مستحقات متأخرة عن أعوام سابقة بقيمة 1.75 مليار شيقل مقابل دفع مستحقات بقيمة 1.89 مليار شيقل في العام 2022، أما على أساس التزام فقد زاد الإنفاق بنحو 1.27 مليار شيقل أي بزيادة بلغت نحو 18%.

وأوضحت الأرقام أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز ما قيمته 1.88 مليار شيقل من أموال المقاصة مقارنة مع أموال محتجزة بقيمة 603 ملايين مع نهاية العام 2022، أي أن قيمة الأموال المحتجزة مع نهاية العام الماضي زادت بنسبة أكثر من 200% مقارنة مع العام الذي سبقه.