تقرير: سموترتش يسعى لكارثة اقتصادية بالضفة الغربية

ترجمة اقتصاد صدى- في أعقاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا، وبعد أوامر الاعتقال الدولية التي طلبت المدعية العامة في لاهاي إصدارها ضد بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بدأ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتنفيذ جزء من خطته لانهيار السلطة الفلسطينية.  سموتريتش، الذي دعا نتنياهو إلى اتخاذ "ست خطوات" ضد السلطة الفلسطينية في ضوء تصرفاتها في الأمم المتحدة ومن أجل إصدار أوامر الاعتقال في لاهاي، مارس صلاحياته كوزير للمالية لتنفيذ إحداها.

الخطوة التي اتخذها سموتريتش تتكون من عدة أجزاء وفق متابعة اقتصاد صدى: أولا، وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية المخصصة إلى قطاع غزة إلى النرويج، والتي تبلغ حوالي 250-200 مليون شيكل شهريا.  ثانياً، وقف تحويل أموال التصرف مباشرة إلى السلطة الفلسطينية نفسها، البالغة حوالي 600 مليون شيكل شهرياً. وثالثاً، عدم تمديد التعويض إلى البنوك المراسلة الشهر المقبل، بحيث لا تتمكن البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية. وضرورة التعويض مطلوبة خوفا من فرض عقوبات على البنوك التي ستحول مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بالمخالفة لـ«قانون تايلور فورس» الأميركي.

وحذرت مصادر غربية في صحيفة "فاينانشيال تايمز" وفق ماترجم اقتصاد صدى من أنه إذا طبق سموتريش هذا الإجراء، فقد يؤدي ذلك إلى "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية - في حين أشارت بشكل أساسي إلى تعويض البنوك المراسلة، والذي سينتهي في الأول من يوليو. وأوضحوا أن التعويض يتيح دفع تكاليف الخدمات الأساسية والرواتب المتعلقة بالسلطة، ويسهل استيراد المنتجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء إلى الضفة الغربية. وبدون ذلك، فإن الاقتصاد الفلسطيني سوف "يتوقف عن العمل لفترة طويلة".

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" وفق ما ترجم اقتصاد صدى إن "النقطة التي نود توضيحها هي أن حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه لا ينبغي أن يكون مهدداً في لحظة كهذه، وخاصة في الضفة الغربية. وهذا لن يضر المصالح الفلسطينية فحسب، بل سيضر أيضاً المصالح الإسرائيلية". الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال مصدر غربي في صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن هذه "لعبة سياسية بحتة" من قبل سموتريش، تحت ذريعة "القلق بشأن تدفق أموال الإرهابيين" - في حين أن البنوك الفلسطينية تمتلك في الواقع وسائل لضمان عدم وصول الأموال. "المنظمات الإرهابية" مثل حماس وفق تعبير الصحيفة الغربية. وأوضحوا أن عدم تمديد صلاحية التعويض يمكن أن يدفع المزيد من النشاط الاقتصادي الفلسطيني إلى قنوات غير خاضعة للرقابة، حيث يكون خطر تدفقها إلى "الإرهاب" أعلى بكثير.

وتقود الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى منع خطة سموتريتش من أن تؤتي ثمارها، في حين أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مرارا وتكرارا عن خوفها من انهيار السلطة الفلسطينية - الأمر الذي قد يؤدي إلى الفوضى في الضفة الغربية. وفي ضوء ذلك، حاول وزير الحرب الإسرائيلي غالانت عدة مرات زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يأتون للعمل في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى أن ذلك عامل يحفظ الاستقرار في الضفة الغربية وفق ما ترجم اقتصاد.

ماهو قانون تايلور فورس؟

هو قانون أقره مجلس النواب الأمريكي يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف. وسمي قانون تايلور فورس باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما قتل خلال زيارته إسرائيل.

ويستهدف القانون منع السلطة الفلسطينية من دفع معاشات لأسر نشطاء قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها. 

ويشمل القانون وفق متابعة اقتصاد صدى ثلاثة استثناءات، تمكن الولايات المتحدة من تمويل برامج المياه الفلسطينية وتلقيح الأطفال في مستشفيات القدس الشرقية.