ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لتحويل "أموال المقاصة" للفلسطينيين وثني سموتريتش عن تنفيذ تهديداته

اقتصاد صدى - 

ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لتحويل "أموال المقاصة" للفلسطينيين وثني سموتريتش عن تنفيذ تهديداته 

 خاص اقتصاد صدى- أثارت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بفرض عقوبات مالية على السلطة الوطنية الفلسطينية، حفيظة وقلق المجتمع الدولي، لا سيما بعد إعلان حكومة الاحتلال منع تحويل العائدات الضريبية الفلسطينية، ووقف التعامل بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وذلك على إثر قرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية.
واعتبر مسؤولون غربيون أن هذه الخطوة خطيرة للغاية وقد تفضي إلى كارثة اقتصادية في الضفة الغربية، لا تحمد عُقباها وبالتالي انهيار السلطة الفلسطينية واقتصادها، إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.

ويشير محللون وخبراء اقتصاديون أن إسرائيل ستضرر بشكل كبير، في حال تنفيذ تهديدات ضد السلطة الفلسطينية والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، كون الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، خصوصاً أن حجم التجارة والتبادل التجاري الفلسطيني مع اسرائيل يصل إلى 40 مليار شيكل سنوياً، بما يشمل شراء الوقود، والكهرباء، والماء، هذا بالإضافة إلى أجور العمال الفلسطينيين، والتسوق داخل مناطق السلطة وبالعكس، كما أن السوق الفلسطينية تعتبر السوق الثالثة لإسرائيل، من حيث الأهمية الاقتصادية فهل يجرؤ سموتريتش على تنفيذ قرار يضر بالأمن والاستقرار؟

وبحسب المحللين فإن قرار سموتريتش حول مواصلة احتجاز أموال المقاصة وقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية يعارضه بشكل كبير الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كون هذا القرار سيؤدي إلى حالة انفجار في الضفة وهو ما تحاول تجنبه منذ بداية الحرب.

وفي ظل هذه التطورات سارع وزراء مالية مجموعة السبع في بيانهم الختامي بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفَّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. 
وطالب وزراء مجموعة السبع خلال اجتماعهم في بلدة ستريسا الإيطالية إسرائيل بالإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة"، وتخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلباً على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

وفي ذات السياق دعا وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إسرائيل، إلى تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" التي تحتجزها، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للفلسطينيين، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيكون بمثابة انتكاسة خطيرة للفلسطينيين، ويقوض حل الدولتين، والجهود المستمرة منذ 30 عاما لبناء المؤسسات الفلسطينية.

وأعلن إيدي أن النرويج ستحول مبلغ 100 مليون كرونة نرويجية (9.45 مليون دولار) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لتستخدمها في تمويل خدمات مهمة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأدوية والعلاج في المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية، ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. 

وأكدت يلين أن القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من مليارَي دولار اثنين سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

العطعوط: استبعد تنفيذ قرار الاحتلال وقف التعاملات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

استبعد الخبير المالي والاقتصادي في جامعة النجاح الوطنية، د. سامح العطعوط تنفيذ قرار وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بوقف التعاملات بين البنوك الإسرئيلية والفلسطينية، خاصة مع توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم الإقدام على ذلك لما له من تبعات على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

وقال العطعوط، في اتصال هاتفي  مع وكالة صدى نيوز، إن الطرف الإسرائيلي اليوم بمأزق كبير جدا سياسيا، وأمينا، واقتصاديا، وعسكريا. 

وأضاف "أتوقع بلحظة القرب من هذا الموضوع لن يكون هناك اندفاعة والقفز في المجهول في هذا الإطار، وسيتم التراجع في اللحظات الأخيرة عن هذا القرار".

وقال العطعوط، إنه في حال تنفيذ هذا القرار فإن الضرر الاقتصادي سيكون على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف، أن الجانب الفلسطيني يعتبر الطرف الثالث بالنسبة للتبادل التجاري مع الجانب الإسرائيلي، والذي يبلغ حوالي 40 مليار شيقل سنويا.

وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر بشكل أكبر من الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مع الضرر الاقتصادي الذي تعاني منه اسرائيل، نتيجة الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي التي طالت كافة القطاعات يُقدر بنحو 70 مليار دولار وفق آخر الإحصائيات.

وأوضح أن تنفيذ قرار سموترتيش سيهز الاستقرار الأمني في الضفة الغربية ما سينعكس سلبا على القطاع المصرفي، وهو ما سيؤثر على الوضع الفلسطيني ككل. 

وقال العطعوط إن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي في آخر 20 عاما، قائم بشكل رئيسي على الأمن والاستقرار التام، وهذا ضُرب في مقتل، منذ الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف "هذا يؤكد أن إسرائيل لن تندفع نحو تنفيذ هذا القرار، وسيكون هناك صرامة من قبل أعلى القيادة السياسية الإسرائيلية بعدم تنفيذه، لأن الضرر سيكون أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي من الفلسطيني بكافة أبعاده".

وتابع "بالطبع سيكون هناك تأثير  على الاقتصاد الفلسطيني، لأن جزءا رئيسيا من الحركة التجارية الفلسطينية هي مع الطرف الإسرائيلي نتيحة توابع اتفاقية باريس".