موديز تلوح بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بعد اقتراب اليمين من تشكيل الحكومة

صدى نيوز - فوّض حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي رئيسه غوردان بارديلا ليكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا حال حصوله على الأغلبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية.

وتفوق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة غوردان بارديلا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأحد، إذ حصل على 31.5% من الأصوات مقابل 14.6% لصالح حزب النهضة الرئاسي الفرنسي.

وعقب إعلان النتيجة دعا غوردان الرئيس ماكرون إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا قائلًا: "الفوز الذي حققه حزبنا يترجم إرادة الفرنسيين الراسخة في التغيير وبناء طريق جديد نحو المستقبل".

وبعد أقل من ساعة من هذا الطلب، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مفاجئ حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز.

وصرح ماكرون الذي يواجه أزمة جديدة ويعاني تراجعًا في استطلاعات الرأي، الاثنين عبر منصة إكس، "أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على اختيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيدًا لبلادنا التي أحب".

من جانبه قال بارديلا: "نريد تغيير مسار الاتحاد الأوروبي. نريد أن نتحكم في ملف الهجرة وندافع عن صناعتنا واقتصادنا وعن القدرة الشرائية للمواطنين الفرنسيين"، منوهًا عبر هذه الانتخابات أن "الفرنسيين عبروا عن رفضهم التام لماكرون ولنظامه وتعلقهم بفرنسا وبهويتها وتاريخها وأمنها".

وطالب بارديلا الرئيس الفرنسي أن يتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية التي ينوي القيام بها قريبًا (إصلاح نظام التعويضات المالية للعاطلين عن العمل) وعدم رفع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي أصبح "معزولًا في أوروبا وضعيفًا في فرنسا".

وأنهى بارديلا الذي قاد قائمة حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية حديثه خلال مؤتمر صحافي الاثنين قائلًا: "مع هذه الهزيمة (يقصد هزيمة حزب النهضة الرئاسي) انتهت حقبة تاريخية وبدأت حقبة جديدة معنا. أدعو جميع الفرنسيين إلى الانضمام إلينا والعمل معنا من أجل المستقبل".

تخفيض التصنيف الائتماني
في غضون ذلك حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون يمكن أن تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا، لأنها تزيد من خطر "عدم الاستقرار السياسي".

وذكرت وكالة موديز في بيان "هذه الانتخابات المبكرة تزيد المخاطر على ضبط الأوضاع المالية" وتؤثر سلبا في تصنيفها الائتماني.

وقالت الوكالة إنه "بالنظر إلى المناخ السياسي المستقطب في فرنسا، فمن غير المرجح حصول الفائز في هذه الانتخابات على الأغلبية المطلقة" في البرلمان.

وأشارت إلى أن المجلس التشريعي المقبل قد يقدم اقتراحات بسحب الثقة من الحكومة.

وأضافت "هناك خطر كبير من حدوث مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستقبل، خصوصًا أن الجمعية الوطنية لا يمكن حلها خلال العام الأول من ولايتها"، موضحة أن "عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطرًا ائتمانيًا نظرًا للصورة المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة".

تتعرض فرنسا بالفعل لضغوط من وكالات التصنيف لخفض ديونها الضخمة والعجز العام المتزايد قبل الانتخابات الأوروبية، وقد أعلنت الحكومة من جانبها عن تخفيضات طارئة في الإنفاق قيمتها 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) لهذا العام.

وبينما أبقت وكالة موديز على التصنيف السيادي لفرنسا عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد خفضته وكالة ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار مماثل اتخذته وكالة فيتش العام الماضي.

وأصرت الحكومة على أنها ستحافظ على هدفها المتمثل في خفض عجز الميزانية إلى حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027، وهو العام نفسه الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قالت موديز: "بالنظر إلى المشهد السياسي المتقلب، فمن الممكن أيضًا أن تتراجع هذه الأهداف على الرغم من الضغوط المحتملة من المفوضية الأوروبية على فرنسا لصياغة سياسة مالية تتسق مع القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي".

رأسان غير متناغمين
إذا حصل اليمين المتطرف على الأكثرية المطلقة، سيُلزم ماكرون باستدعاء غوردان بارديلا إلى تشكيل الحكومة القادمة التي ستحل محل حكومة غبريال أتال، بحيث يكون للسلطة التنفيذية رأسان غير متناغمين.

من شأن فوز التجمع الوطني بالانتخابات أن يفرض "تعايشًا" بين رئيس ورئيس وزراء من معسكرين متعارضين وهو أمر سُجل مرتين في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، في عهد الاشتراكي فرنسوا ميتران واليميني جاك شيراك.

وبدأت الحملة الانتخابية التي تستمر ثلاثة أسابيع الاثنين على أن تجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في 30 حزيران/يونيو والدورة الثانية في السابع من تموز/يوليو.