المقاطعة التركية لإسرائيل توقف استيراد تل أبيب لـ"هيونداي".. والأزمة تتجه نحو "تويوتا"

ترجمة اقتصاد صدى- "عملاؤنا الأعزاء: بعد قرار الحكومة التركية بإنهاء العلاقات التجارية مع إسرائيل ، هناك انقطاع في توريد النموذج المطلوب. في هذه المرحلة، ليس من الممكن تقديم طلب." يظهر هذا الإعلان النادر على موقع Hyundai Israel الإلكتروني لأي شخص مهتم بفتح طلب لأحد الطرازات الأساسية الثلاثة المهمة لشركة هيونداي Bayon وi20 وi10. ما تشترك فيه هذه الطرازات الثلاثة، إلى جانب كونها مركبات شعبية، هو أن الثلاثة يتم إنتاجهم في مصنع هيونداي في تركيا.

في 2 مايو/أيار، أعلنت الحكومة التركية تعليق جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، مر نحو شهرين ونصف الشهر ولا تلوح في الأفق عودة إلى العلاقات التجارية الطبيعية. واعتقد مستوردو السيارات في البداية أن المشكلة يمكن حلها عن طريق تحويل السيارات المنتجة في تركيا إلى دول أخرى ومنها إلى إسرائيل، أو أن شركات صناعة السيارات ستتدخل لصالحهم. عمليا هذا لم يحدث.

ويقول موقع كالكاليست العبري المختص بالشأن الاقتصادي وفق ترجمة اقتصاد صدى: "حتى في شركة تويوتا، المنافس لشركة هيونداي التي تنتج منتجاتها في تركيا، فإن الضغوط محسوسة. لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي، وذلك لأن مستورد تويوتا استلم شحنة مركبات غادرت تركيا قبل انتهاء العلاقات التجارية ولا يزال يمتلك عددًا قليلاً من السيارات".

وتابع: "يظهر التفتيش الذي أجري هذا الأسبوع في وكالات الاستيراد أن كمية صغيرة فقط من سيارات تويوتا CHR وتويوتا كورولا بقيت في إسرائيل وأن جزءًا كبيرًا من الألوان لم يعد من الممكن طلبها".

وقال الموقع: "تم الشعور بالتأثير الأولي للمقاطعة التركية بسرعة كبيرة. بالفعل في يونيو تغير الوضع. كانت هيونداي تقليديًا رائدة السوق الإسرائيلية لأكثر من عقد من الزمن. ولكن في تقرير هتسيون حول تسليم السيارات في إسرائيل كان هناك تغيير: لأول مرة، أصبحت تويوتا هي الشركة الرائدة في السوق بـ 17,347 سيارة تم تسليمها في هتسيون، وحلت هيونداي في المركز الثاني بـ 17,259 سيارة في تركيا) في المركز الثالث مع 16,102 سيارة، أرباح طويلة الأجل بشكل رئيسي من حيث الصورة ولكن ليس فقط: السيارة الشائعة في إسرائيل هي السيارة التي "لديها سوق"، والتي يتم الاحتفاظ بقيمتها في دفاتر شركات التأجير. والتي تسمح الشركة المصنعة للسيارة في الخارج للمستورد بأسعار مغرية".

أصبحت تركيا قوة تصنيع السيارات
ويقول الموقع العبري كم ترجم اقتصاد صدى: "في الوقت الحالي، لا يوجد لدى مستوردي السيارات حل للوضع. وعلى الرغم من أن شركات صناعة السيارات تنتج النماذج الشعبية في مصانع أخرى، إلا أن الإنتاج في هذه المصانع يمثل مشكلة من وجهة نظر العملاء الإسرائيليين. أولاً، الشحن مكلف. لنقل سيارة لم تعبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، يلزم إضافة ما يزيد عن ألف دولار إلى ثمن النقل والضرائب المتأتية عنه".

ثانيًا: في ظل الوضع العالمي الحالي الذي يقوم فيه مصنعو السيارات بإنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية ويفحصون بعناية كل استثمار في خط الإنتاج والبحث والتطوير - تنتج المصانع في العالم فقط ما تحتاج إلى إنتاجه، واليوم يوجد مصنع في تركيا تنتج سيارات بمعايير أوروبية، أي سيارات مناسبة للتسويق في أوروبا والتي تشغلها إسرائيل. وبحسب قواعدها، فإن مصنع هيونداي في الهند أو مصنع تويوتا في اليابان ليس بالضرورة قادراً على إنتاج سيارات بمعايير أوروبية لبلد واحد محدد. التي لديها علاقات غامضة مع تركيا.

نقطة إشكالية أخرى، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد قواعد إنتاج السيارات. تحتاج السيارات الجديدة المسوقة في أوروبا في النصف الثاني من عام 2024 إلى مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة الفريدة مثل "قفل الكحول" الذي يمنع القيادة تحت تأثير الكحول أو أنظمة خاصة تحذر من القيادة بسرعة أعلى مما يظهر على اللافتات المحيطة بالسيارة. هذه الأنظمة ليست سهلة ولا بسيطة لتركيبها على عدد قليل من السيارات المتجهة إلى أوروبا في خط إنتاج يتجه إنتاجه بشكل عام إلى تايلاند، وهي ليست صارمة مثل أوروبا.

لطالما اعتبرت الحكومة التركية، رغم كل تحولاتها وثوراتها واضطراباتها، شركات تصنيع السيارات الكبرى كحلفاء لها، واليوم تنتج الشركات المصنعة الكبرى في تركيا: رينو وفورد وهيونداي وتويوتا والعديد من الشركات الأخرى تمتلك مصانع في البلاد. وفقًا لبيانات قاعدة بيانات CEIC، تم إنتاج 1,276,140 سيارة في تركيا في عام 2021، وفي عام 2022 تم إنتاج 1,352,648 سيارة وفي عام 2023 تم إنتاج 1,468,393 سيارة في تركيا. اعتبارًا من عام 2023، أصبحت تركيا في المرتبة 13 كأكبر مصنع للسيارات في العالم.

من الملائم لأكبر شركات تصنيع السيارات في العالم أن تنتج في تركيا. ويتلقى المنتجون إعانات واسعة النطاق من الحكومة التركية. تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها تعمل وفقًا لسياساتها الضريبية والجمركية، ويمكن تسويق السيارات المصنعة في تركيا في أوروبا على أنها سيارات صناعة أوروبية. تقع تركيا على جسر بري بين أوروبا وآسيا، ما يعني أنه يمكن تصدير السيارات المصنوعة في تركيا إلى جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وإلى روسيا ومنطقة البلقان وأوروبا. 

ووفق موقع كالكاليست العبري: "يعتبر التصدير من تركيا إلى إسرائيل، هو الأكثر ملاءمة بسبب الظروف المادية: فمنذ لحظة مغادرة السفينة لميناء تركي إلى إسرائيل حتى وصولها، يستغرق الأمر أقل من أربعة أيام. ومن حيث المعروض من موديلات السيارات التي يتم تسويقها في إسرائيل والمصنعة في تركيا، فهذا ليس عدداً كبيراً من الموديلات، ولكن كما ذكرنا، فهذه موديلات أساسية، وبعضها هو المسيطر في السوق. هيونداي i10، هيونداي i20، هيونداي بايون، تويوتا كورولا، تويوتا CHR، رينو كليو، رينو ميجان، فورد ترانزيت. لا تزال تويوتا كورولا السيارة العائلية الأكثر مبيعًا في إسرائيل. هيونداي i10 هي أرخص سيارة في إسرائيل في نسختها اليدوية. تعد هيونداي i20 وهيونداي بايون من أكثر الموديلات مبيعًا بالإضافة إلى تويوتا CHR".

البحث عن بديل للنماذج العالقة

ومن المهم الإشارة إلى أن مستوردي السيارات في إسرائيل لا يستطيعون تزويد العملاء بسيارات من موديلات معينة، لكنهم لا يعانون من صالات العرض الفارغة.

ويتابع الموقع: "العملاء الذين لا يستطيعون شراء السيارة التي يريدونها عادةً ما يستقرون على موديلات من نفس الشركة المصنعة، ولكن تلك التي لم يتم تصنيعها في تركيا. هنا يتمتع مستورد تويوتا بميزة على مستورد هيونداي. على سبيل المثال، في تويوتا، من الصعب حاليًا شراء كورولا مصنوعة في تركيا (ابتداءً من 167 ألف شيكل)، ولكن من السهل شراء كورولا كروس، وهي نسخة مطورة ومتطورة من كورولا (بسعر 175 ألف شيكل). تويوتا CHR، التي يصعب العثور عليها الآن، يصل سعرها إلى أكثر من 185 ألف شيكل. لكن CHR ليست السيارة الوحيدة للطرق الوعرة من تويوتا: حيث يتم ترقية المشتري إلى سيارة Rav 4 بمبلغ إضافي قدره 20.000 شيكل. وفي Hyundai، يعد هذا وضعًا أكثر إشكالية بسبب عدم وجود بديل قريب من Hyundai. لا يوجد لدى هيونداي i10 الصغيرة والرخيصة أي طراز آخر قريب من هيونداي، ولا حتى i20. لدى Bayon التركية (من 134.000 شيكل) نموذج قريب: Vanyo، وهي سيارة دفع رباعي أخرى من Hyundai (من 130.000 شيكل)".

وأضاف: "من الناحية العملية، يعيش مستوردو السيارات حاليًا في فترة انتظار. وينتظرون نهاية القتال الذي يجب أن يعيد السيارات التركية إلى إسرائيل. ولم تنجح محاولات كبار مستوردي السيارات للاستيراد من دول أخرى، والافتراض السائد هو أن الصادرات من تركيا ستستأنف هذا العام إلى إسرائيل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يحدث ذلك، فسيتعين على مستوردي السيارات أو يطلبون من الشركات المصنعة إنتاج مركبات ذات معايير أوروبية في مصانع أخرى، الأمر الذي قد يتطلب الدفع من المستورد، مما يقلل من معدل الربحية. أو جعل استيراد نماذج معينة غير مربح لإسرائيل".

وأكمل: "في المستقبل البعيد، إذا استمرت تركيا في المقاطعة، فسوف يتضرر مشترو السيارات الكهربائية. وحتى الآن فإن أهم اللاعبين العالميين ــ شركات صناعة السيارات الصينية ــ لم يشاركوا في اللعبة. لكن تركيا أعادتهم بقوة. وقبل أقل من أسبوع، صافح أردوغان رئيس شركة BYD العالمية في حفل الإعلان عن مصنع BYD تركيا الذي سيتم إنشاؤه في نهاية عام 2026. وسيضم مصنع BYD أيضًا مركزًا للبحث والتطوير وسينتج 150 ألف سيارة سنويًا".

وقال: "إن تصدير السيارات الصينية من دولة ذات معايير أوروبية تبعد 4 أيام إبحار عن إسرائيل هو حلم كل مستورد سيارات. من الممكن في المستقبل القريب أن تتوقف الشركات المصنعة مثل BYD عن إنتاج سيارات بالمعايير الأوروبية في الصين. في مثل هذه الحالة، فإن المشاكل التي يعاني منها سوق السيارات الإسرائيلي حاليا ستبدو بسيطة".