التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.6% في يوليو متجاوزاً التوقعات

صدى نيوز - كشف مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع إلى 2.6 في المئة في شهر يوليو تموز الحالي، حتى مع تراجع نمو الأسعار في قطاع الخدمات قليلاً، متجاوزاً التوقعات.

وفي يونيو حزيران الماضي، بلغ التضخم 2.5 في المئة متراجعاً قليلاً عن 2.6 في المئة في مايو أيار، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل الرقم الرئيسي لشهر يوليو تموز دون تغيير عن قراءة يونيو عند 2.5 في المئة.

قراءة التضخم بين يوليو ويونيو

بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلباً، 2.9 في المئة في شهر يوليو تموز، مقارنة مع تقديرات رويترز البالغة 2.8 في المئة، ويقارن هذا الرقم بالقراءة الأساسية البالغة 2.9 في المئة في يونيو حزيران الماضي.

وبلغت قراءة تضخم الخدمات التي تراقب على نطاق واسع 4 في المئة لشهر يوليو تموز انخفاضاً من 4.1 في المئة في يونيو حزيران.

وارتفع التضخم المنسق في العديد من دول منطقة اليورو الرئيسية، بما في ذلك الاقتصادات الرائدة ألمانيا وفرنسا، وفي كلا البلدين، بلغ التضخم 2.5 في المئة في يونيو حزيران وارتفع إلى 2.6 في المئة في يوليو تموز.

وتأتي معدلات التضخم بعد يوم واحد فقط من صدور الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني للمنطقة، والذي قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إنه نما بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

ويفوق هذا نمواً بنسبة 0.2 في المئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي حتى مع إعلان ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، عن انكماش بنسبة 0.1 بالمئة.

وسوف يدرس المستثمرون الآن كيف ستؤثر البيانات الجديدة على مسار البنك المركزي الأوروبي لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل.

توقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عندما اجتمع في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن خفضها في يونيو الماضي، وفي ذلك الوقت، تركت الباب مفتوحاً لخفض آخر في سبتمبر المقبل.

وقال مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه سيواصل النظر في ديناميكيات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى قوة انتقال السياسة النقدية في عملية صنع القرار، مشدداً على أن ذلك لم يكن ملتزماً مسبقاً بمسار سعر معين.

وقال كبير استراتيجيي السوق في بنك باركليز، جوليان لافارج إن أرقام التضخم الأخيرة من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على توقعات أسعار الفائدة.

وأضاف «في حين يمكن اعتبار التضخم الرئيسي الأكثر سخونة من المتوقع بمثابة انتكاسة للبنك المركزي الأوروبي؛ إلا أننا لا نعتقد أنه يغير السرد بالضرورة، في الواقع، لا يزال النمو الاقتصادي ضعيفاً -بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني- وهو ما من شأنه أن يساعد التضخم على البقاء في اتجاه هبوطي».

وأشار لافارج إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال بإمكانه بالتالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.