وزارة العمل وبرنامج تصدير يبحثان سبل التعاون المشترك

اقتصاد صدى- بحثت وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري مع مدير برنامج تصدير نسيم نور، والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك لتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافسية في التصدير، وأهمية الاستفادة من برنامج تمويل عمال داخل الخط الأخضر (بادر)، والذي أطلقته وزارة العمل وسلطة النقد، بالتعاون مع برنامج تصدير الممول من القنصلية البريطانية، والمخصص لفئة عمال وعاملات الخط الأخضر المنظّمين، من خلال منحهم قروض حسنة ميسرة بدون فوائد.

وأكدت الدكتورة عطاري على ضرورة تكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وإعطاءه الفرصة التنافسية للتصدير للسوق الخارجي والارتقاء بالمنتج الوطني للدخول للأسواق العالمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لاسيما أمام العمال الذين انقطعت بهم السبل جراء العدوان والاغلاق الذي يفرضه الاحتلال عليهم.

وأضافت الدكتورة عطاري، أن مشروع "بادر" يتيح المجال أمام العمال للإستفادة من القروض الصفرية التي ستمنح لهم والقبول الكبير الذي لاقاه هذا البرنامج، حيث بلغ عدد المسجلين (2721) طلب وما زال التسجيل مستمر، مضيفةً أن هذه المشاريع تأتي لدعم صمود العمال وخلق فرص عمل وتمكينهم اقتصادياً، في ظل ارتفاع نسبة البطالة جراء الحرب على غزة وتسريح العمال من أماكن عملهم قسراً.

كما وأطلعت الدكتورة عطاري، الضيوف على دور وزارة العمل وتدخلاتها والبرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل لدعم الشباب والنساء في إنشاء مشاريع ريادية من شأنها أن تقلل من معدلات البطالة المرتفعة، وعن دورهيئة العمل التعاوني في دعم التعاونيات في سوق المحلي.

من جانبه، أطلع مدير برنامج تصدير نسيم نورعلى برنامج تصدير في تسهيل التجارة ودعم البيئة الممكنة لها، وتقديم الدعم للقطاع الخاص ودعم الجمارك، ودور البرنامج في تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص  والتصدير للأسواق العالمية وزيادة صادراتها من خلال فتح أسواق جديدة يكون الهدف منه تعزيز جودة المنتج و تحقيق احتياجات السوق، في كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الزراعي، والتصنيع، وأكد من خلال حديثه على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في القطاعات الصناعية ودعم جميع القطاعات.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتخفيض معدلات إصابات العمل الناجمة عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر، بالإضافة للتعاونيات الزراعية والحرفية لما لذلك من أثر على تشجيع هذا القطاع ودعم المنتج الوطني محليا والترويج له، وتصديره إلى الأسواق الخارجية.