البركة للتأمين الإسلامي تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي

اقتصاد صدى - عقدت شركة البركة للتأمين الإسلامي اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي في فندق الكرمل في مدينة رام الله وبحضور ممثل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية وهيئة الرقابة الشرعية في الشركة، كما حضر الاجتماعين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

وقد سبق اجتماعات الهيئة العامة لقاء موسع مع مجلس الإدارة والمساهمين المؤسسين، تمت فيها مراجعة أداء الشركة منذ تأسيسها حتى نهاية النصف الأول من العام 2024.

وشملت النقاشات والمراجعات بشكل تفصيلي كافة النتائج التي تحققت خلال هذه الفترة مقارنة بخطة العمل الاستراتيجية والموازنات التقديرية للشركة.

وبالاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة بتقييم الأداء الشامل وفق مقاييس الأداء والتحليل الفني والمالي، أعرب أعضاء المجلس والمؤسسون عن ارتياحهم لأداء الشركة ونتائجها الفعلية.

بعد إعلان ممثل مسجل الشركات عن اكتمال النصاب القانوني، افتتح المهندس عوض الله عواد رئيس مجلس الإدارة جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وتم تعيين المستشار القانوني للشركة كاتباً للجلسة.

ثم تلا المهندس عوض الله عواد رئيس مجلس الإدارة التقرير الإداري للشركة، حيث استعرض من خلاله إنجازات الشركة للعام المنصرم 2023 والخطة المستقبلية من حيث التفرع والتوسع في المنتجات وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمة لحملة الوثائق وبما يضمن التميز والابتكار في قطاع التأمين، وتم نقاش الدخول في شراكات استراتيجية إقليمية وبشكل خاص مع بعض دول الخليج العربي بهدف الاستثمار وتوجيه الجهود في مشاريع كبيرة في فلسطين.

بعد ذلك قام ممثل المدقق الخارجي للشركة السيد جمال ملحم بتلاوة تقريره عن العام 2023 واستعرض آلية إعداد التقرير والمنهجية المستخدمة من حيث الالتزام بالمعايير الدولية في التدقيق على أعمال الشركة واعداد التقارير المالية، وقد صادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع، معربة عن ثقتها بمتانة الوضع المالي الحقيقي للشركة، وتطوير خطط العمل بما يتلاءم والتحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في المرحلة الحالية.

ثم قام الدكتور محمد حنيني رئيس هيئة الرقابة الشرعية باستعراض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2023 حيث أشار الى أنه تم إجراء التدقيق اللازم على أعمال الشركة والتأكد من مدى ملائمة أعمال الشركة لتعاليم الشريعة الإسلامية من حيث وثائق التأمين التي تم إصدارها واستثمارات الشركة وأكد على التزام الشركة بتعاليم الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص.

في نهاية الجلسة قامت الهيئة العامة للشركة بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2023 وعليه انتهت جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي.

بعد إعلان ممثل مسجل الشركات عن اكتمال النصاب القانوني، افتتح المهندس عوض الله عواد رئيس مجلس الإدارة جلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتم تعيين المستشار القانوني كاتباً للجلسة.

استعرض المهندس عوض الله عواد رئيس مجلس الإدارة في بداية الجلسة أهمية الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة إلى 6 مليون دولار ليتناسب ذلك مع النمو المتسارع في أعمال الشركة من حيث المحفظة التأمينية وموجودات الشركة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية في هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني.

حيث أكد المهندس عواد أن الشركة بدأت بالإنتاج الفعلي في النصف الثاني من العام 2023 مع ما صاحبه من أحداث مؤسفة في فلسطين وما له من آثار سلبيه على قطاع التأمين بشكل عام بالإضافة إلى أنه من المتعارف عليه أن السنوات الأولى من عمر الشركات تكون فيه حجم مصاريف التأسيس مرتفعة جداً حيث تم افتتاح 10 فروع ومكاتب للشركة وجاري تجهيز 5 فروع أخرى، بالإضافة إلى فرع غزة والذي تعرض للدمار نتيجة الحرب، ومع ذلك حققت الشركة الأهداف البيعية بنسبه كبيرة جدا، كما حققت الشركة أرباحا فنية قبل المصاريف الإدارية حوالي (260,000) دولار في العام 2023 ما يؤكد جودة المحفظة التأمينية ،كما أشار إلى أثر تطبيق المعيار الدولي رقم (17) وما نتج عنه من تدوير الإيرادات إلى العام القادم حسب المعيار والذي كان له أثر إيجابي واضح على نتائج الستة شهور الأولى من العام 2024، حيث حققت الشركة أرباحا تشغيلية (قبل المصاريف الإدارية والعمومية) عن النصف الأول من العام 2024 بلغت تقريباً 1,6 مليون دولار.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين على حرصهم وتفانيهم في تحقيق أفضل النتائج في أصعب الظروف.

وفي نهاية الجلسة وافقت الهيئة العامة غير العادية على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (1,000,000) دولار ليصبح رأس المال المصرح به (6,000,000) دولار على أن يتم طرح (2,250,000) سهماً للاكتتاب الأولي العام بمجرد موافقة الجهات الرقابية على ذلك، والذي من شأنه رفع هامش الملاءة المالية للشركة.