انعكاسات وتأثير خفض أسعار الفائدة وكيف تؤثر على الحياة اليومية؟
مال وأعمال

انعكاسات وتأثير خفض أسعار الفائدة وكيف تؤثر على الحياة اليومية؟

اقتصاد صدى- كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 30 و31 يوليو أن الفيدرالي يتجه بقوة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن قالت "أغلبية ساحقة" من المسؤولين إن مثل هذا الإجراء مرجح.

المحضر أظهر أن بعض صناع السياسات كانوا على استعداد لخفض تكاليف الاقتراض في اجتماع الشهر الماضي.

ولكن ماذا يعني خفض أسعار الفائدة؟

في حالة خفض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أسعار القروض العقارية، التي كانت تحوم حول أعلى مستوى لها منذ عقدين بنسبة تقترب من 8 في المئة، كما يمكن أن يصبح إقراض الشركات أرخص، ما يحرر أرباح الشركات ويجعل الأسهم أكثر جاذبية، ولهذا السبب ارتفع مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب من الرقم القياسي الذي سجله في بداية عام 2022.

ومن خلال رفع أسعار الفائدة على الإقراض، تحاول البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي إبطاء اقتصاداتها للخروج من التضخم، إلا أن هذه السياسة تسببت في تقييد معايير الإقراض ما دفع الاقتصاد إلى ركود محتمل.

ماذا تعني الفائدة.. وما علاقتها بالتضخم؟

-الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة".

-الفائدة هي العائد على الأموال المستثمرة لدى البنوك، ويتم اللجوء لتعديل سعر الفائدة (سواء برفعها وبخفضها) بالنظر إلى معدلات التضخم.

-عندما ترتفع معدلات التضخم يتم رفع الفائدة؛ لكبح جماحه، بينما إذا وصل التضخم إلى المعدل المستهدف (الحدود الطبيعية) يتم خفض الفائدة،

-بهذه الطريقة يتم التحكم في التضخم، وهو ما لجأت إليه البنوك المركزية منذ العام الماضي، عندما اتبعت سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

انعكاسات وتأثير خفض الفائدة  

سعر الفائدة المنخفض يحفز على الاقتراض، وهو ما يؤدي بدوره لمزيد من الإنفاق، ومن ثم زيادة نشاط وكذلك مبيعات الشركات وارتفاع الأرباح.

وعلى العكس في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض (وبما قد يقود إلى الركود).

 قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.

أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء أيضاً، موضحًا أن  الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.

كل فئة يختلف معها تأثير الفائدة، على النحو التالي:

-إذا كانت الفائدة مرتفعة يكون لها تأثير كبير على العزوف عن الاستثمار والسعي نحو الاستفادة بمعدلات الفائد المرتفعة في البنوك.. أما إذا كانت منخفضة فهي تشجع المدخرين على زيادة حجم الاستثمارات.

-بالتالي بالنسبة للأفراد، فإن قرارات الفائدة لها مردود كبير عليهم وفق متابعة اقتصاد صدى، خاصة أصحاب الودائع المالية الكبيرة، فقد تدفعهم نحو وضع السيولة المالية المتوفرة لديهم وتوجيهها للاستثمار في البنوك عبر الأدوات أو المنتجات البنكية المختلفة سواء شهادات الاستثمار أو الودائع وغير ذلك.

أما عن تأثير الفائدة على المستثمرين من شركات وأفراد، فهم يتأثرون بصورة كبير، فجميعهم يسعون نحو أعلى درجة من الربحية وتعظيم الربح؛ فحينما تكون أسعار البنوك مرتفعة يحاول المستثمرون بقدر الإمكان أن يوجهوا سيولتهم المالية لتلك البنوك بحيث يحصدون أرباحاً من الفوائد المرتفعة.

وفي حال كان المستثمر يرغب بالاقتراض بينما الفائدة مرتفعة فهو يبتعد عن تلك الخطوة خلال فترة الارتفاع لما تمثله من مخاطر عليه.

الاستثمار والقطاع الحر حتى يتم تشجيعه على الاقتراض من البنوك لابد وأن يكون سعر الفائدة منخفض أو على أقل يكون هناك توازن بين العائد على الاستثمار في السوق وبين الفائدة الموجودة في البنوك.

يتأثر المواطن العادي أيضا بقرارات تغير الفائدة، ذلك أن رفع الفائدة يكون ناتج عن محاولة البنوك المركزية استهداف التضخم، فبالتالي يكون هناك تضخم موجود بالفعل له تأثير على الأفراد،  يرفع من حجم إنفاقهم واستهلاكهم، فبالتالي وجود جزء من السيولة في البنوك يمكن أن يعوضهم عن جزء من التكلفة التي ينفقوها على الاستهلاك.

دائماً يكون لدى البنوك المركزية حجم كبير للقطاع العائلي في البنوك وودائعهم واستثماراتهم، فإنها تراعي أنه في حال ارتفاع التضخم ترفع الفائدة بهدف تعويض المستهلك عن جزء من التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار في موجات التضخم الموجودة، مع اتباع أدوات امتصاص السيولة من الأسواق.

كما أن تغيير الفائدة ليس له تأثير على الأسعار، لأن الفائدة تكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يكون مؤشر لوجود ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة حتى تستطيع استهداف التضخم الموجود.

 

المصدر: اقتصاد صدى + محللين اقتصاديين