بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة بدون تغيير

ترجمة اقتصاد صدى - أبقى بنك إسرائيل، سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% لكنه لم يتوقف عن انتقاد سلوك الحكومة خاصة فيما يتعلق بموازنة العام المقبل، كما تقول صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية.

وقال بيان البنك، كما ترجمت اقتصاد صدى، إن حالة عدم اليقين المحيطة بموازنة الدولة لعام 2025، وإجراء التعديلات اللازمة لخفض العجز بشكل مستمر، تساهم في زيادة علاوة المخاطر وقد تجعل من الصعب عودة التضخم إلى هدفه.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يترك فيها بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4.5%، خلافا للاتجاه العالمي.

وأوضح بنك إسرائيل القرار بالقول إن التضخم يرفع رأسه، فمنذ فبراير الماضي، ارتفع التضخم من 2.5% (سنويًا) إلى 3.2%، وفي يوليو تجاوز الحد الأعلى لهدف استقرار الأسعار (الذي يتراوح من حد أدنى 1% إلى سقف 3%).

وشدد بنك إسرائيل على حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار نتيجة للحرب والسياسة المالية.

وقال: منذ اندلاع حرب "السيوف الحديدية" وفي الأشهر القليلة الماضية على وجه الخصوص، زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيراتها على الاقتصاد، وتنعكس هذه الأمور، إلى جانب عدم اليقين المالي، أيضًا في الفجوات المرتفعة في العائدات.

وأشار إلى أن سياسة اللجنة النقدية تهدف إلى العمل على استقرار الأسواق وتقليل عدم اليقين، ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مسار سعر الفائدة سيتحدد وفق تقارب التضخم مع المستهدف واستمرار استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

وتقدر اللجنة أن هناك العديد من المخاطر لتسارع التضخم المحتمل موجودة بالفعل، وذلك بسبب التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط في الاقتصاد، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود المستمرة على العرض على النشاط والتطورات المالية.

ويؤكد البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما يزيد عن 3%، وهو مقياس لـ"عمق التضخم"، حيث صعد في يناير 2024 ووصل إلى أدنى مستوى له عند 27٪ ومنذ ذلك الحين بدأ في الارتفاع وقفز إلى أكثر من 36٪ في يوليو، أي أن أكثر من ثلث العناصر التي يتكون منها المؤشر ارتفعت بشكل كبير.

وشدد بنك إسرائيل أيضًا على سياسة الميزانية التوسعية للغاية كعامل آخر في القرار.

يشار إلى أن العجز الحكومي الإسرائيلي يبلغ بالفعل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يقفز إلى 8.5% في الأشهر المقبلة وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل، وذلك حتى يبدأ بالتوازن نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يزال يعتبر عجزًا ضخمًا وفوق سقف العجز البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.