بدون تسهيلات أو قرارات اقتصادية.. حوار اقتصادي فلسطيني أمريكي في رام الله

خاص اقتصاد صدى- علم اقتصاد صدى بأن اجتماعاً اقتصادياً فلسطينياً أمريكياً (حوار اقتصادي فلسطيني- أمريكي) عقد الأربعاء الماضي (11 أيلول)، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، بعد عامين من عقد آخر اجتماع، ولكن كان بعيداً عن أعين الكاميرات والإعلام هذه المرة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها فلسطين، ولم يحمل معه أي قرارات أو تسهيلات اقتصادية لفلسطين. 

كما علم اقتصاد صدى أن اجتماعا آخر، عُقد في أحد فنادق رام الله بنفس اليوم، بين الوفد الأمريكي ورجال أعمال فلسطينيين (القطاع الخاص).

 

وارتكز محور النقاش خلال الحوار الأمريكي الفلسطيني في مقر وزارة الاقتصاد الوطني مع (الطرف الحكومي الفلسطيني)، وفق معلومات اقتصاد صدى، على ضرورة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وتعزيز الإغاثة لأهالي القطاع، وإنهاء التوتر في الضفة الغربية خاصة في شمالها. 

ونظرا للأوضاع السائدة، فقد اتخذ الاجتماع طابعاً بروتوكولياً لعقده، ولم يكن مبنياً على الشراكة بين البلدين أو تحت مسمى "توطيد العلاقات". 

ووفق مصادر لاقتصاد صدى فإن الاجتماع لم يخرج بأي قرار اقتصادي، أو تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين، وإنما هدف الأمريكان من عقد الاجتماع كان لاقتراب موعد الانتخابات الأمريكية من جهة، ولمحاولة إرسال رسائل بأنهم على تواصل مع الفلسطينيين من جهة أخرى، خاصة في ظل توتر العلاقات على المستوى السياسي بين أمريكا وفلسطين في ظل المواقف الأمريكية من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتابعت المصادر: "اجتماع عادي لم يحمل شيئاً، فقط تشخيص للواقع الموجود، واستعراض لإجراءات الإسرائيليين، ومناقشة ما يمكن معالجته في ظل الوضع الراهن، ولم يتم الحديث عن أي تسهيلات اقتصادية في ظل الحرب المستمرة، فالأولوية هي لوقف إطلاق النار". 

علماً أن الاجتماعين المنفصلين الذين عقدا مع الوفد الأمريكي في رام الله الأربعاء، سبقهم بيوم اجتماع عقده نفس الوفد الأمريكي برئاسة هادي عمرو في إسرائيل، تحت مسمى "الحوار الأمريكي الإسرائيلي الاقتصادي".  

وتعقيباً على الاجتماعات التي عقدها الوفد الأمريكي في رام الله وتل أبيب، قال المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطيني في القدس: "استضافت الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية وفدا من الحكومة الأمريكية الذي زار قيادات رجال الأعمال في رام الله، وركزت المناقشات اليوم على أهمية العمل المشترك مع قادة الأعمال الفلسطينيين لخلق فرص عمل، ودعم الاستثمار، وتحسين الازدهار الفلسطيني".

وفي ذات السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، بياناً عن "المجموعة الإنمائية الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، قالت فيه كما ترجم اقتصاد صدى: "اجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل في القدس لحضور الحوار الثامن والثلاثين للمجموعة الإنمائية الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تُعَد المجموعة الإنمائية الاقتصادية المشتركة حوارًا سنويًا ثنائيًا حول السياسة الاقتصادية بين البلدين، وقد عُقد لأول مرة في عام 1985. وقد عُقد اجتماع هذا العام في خضم الصراع المستمر الناجم عن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكد الحوار على العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين البلدين وأرسى الأساس لتعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر".

وأضافت السفارة: "أكد الجانبان على قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وشددا على الشراكة المزدهرة، وأعادا الالتزام بتعميق التعاون وتنسيق السياسات بشأن مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية عبر القطاعات. كما ناقشت المجموعة أيضًا تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس".

وتابعت: "في هذا العام، ركزت مجموعات العمل على التكنولوجيات البيئية، والمشاريع الإقليمية الاستراتيجية، وفحص الاستثمارات الأجنبية، ومجموعة تم إنشاؤها حديثاً معنية بالتجارة والاستثمار. وناقشت المجموعة الإجراءات التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى استقرار اقتصاد الضفة الغربية، والتزامها بأفضل الممارسات العالمية في مجال المساءلة والشفافية، والجهود الرامية إلى معالجة التحديات الأمنية في المنطقة".

وقال مساعد وزير الخزانة برنت نيمان إن المناقشات كانت "صريحة وموضوعية، وأتوقع أنها ستفتح آفاقا لمزيد من التعاون بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية لكلا بلدينا".