بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة تماشياً مع "الفيدرالي" الأميركي

اقتصاد صدى- قرر عدد من البنوك المركزية الخليجية خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم تخفيض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 22 عاماً.

البنك المركزي السعودي قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي وفق ما أوضحه البيان الصادر عن البنك.

قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

ومن جهته، قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة 55 نقطة أساس بدءا من يوم الخميس، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 5.2%، على أن يصل سعر فائدة الإقراض إلى 5.7% و5.45% لسعر إعادة الشراء.

في سياق مواز، أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدأً من 19 سبتمبر 2024.

على صعيد آخر، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصبح 4.00% بدلاً من 4.25% بدءا من 19 سبتمبر 2024. وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون أن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية. وتجدر الإشاة إلى أن الكويت تحافظ على ربط قيمة الدينار بسلة من العملات بدلاً من الدولار الأميركي فقط.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.