ارتفاع عجز الحساب الجاري في فلسطين ليصل إلى 801 مليون دولار

اقتصاد صدى- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

تفيد البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثاني من عام 2024 بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، حيث وبقيمة بلغت نحو801مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023،والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,161مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 169مليون دولار أمريكي. 

تشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 80% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 191 مليون دولار امريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

انخفاض في صافي التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاعات الأخرى (غير الحكومية) خلال الربع الثاني 2024بنسبة 49% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023

تشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 338 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 29٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 71٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 33٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والماليمقداره 743 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 670 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 23مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 109 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.