تقرير: بنك إسرائيل يعترف بتزايد المخاطر بقطاع العقارات ويدعو البنوك لاجتماع استثنائي

ترجمة اقتصاد صدى- قال موقع كالكيست العبري المتخص بالشأن الاقتصادي إن بنك إسرائيل يعترف بتزايد خطير في المخاطر في قطاع العقارات، ويخشى انهيار المقاولين ورجال الأعمال، ويدعو البنوك الإسرائيلية إلى اجتماع استثنائي.

وقال التقرير كما ترجم اقتصاد صدى: "يشعر بنك إسرائيل بالقلق إزاء ما يحدث في سوق العقارات المحلية، وتعرض البنوك له والعواقب المحتملة عليها، وعلم موقع كالكاليست أن هيئة الرقابة على البنوك، بقيادة المفتش داني خاهياشفيلي، استدعت الجميع رؤساء الأقسام التجارية في مختلف البنوك إلى اجتماع يعقد مباشرة بعد العطلة، حيث سيتم مناقشة المخاطر المختلفة المتعلقة بالسوق العقاري".

وتابع: "هذا اجتماع غير عادي، تمت الدعوة إليه في وقت قصير، مما يدل على الأهمية التي يوليها البنك المركزي للموضوع وأن أضواء التحذير أضاءت في المراقبة. في الشهر المقبل، من المتوقع أن تنشر البنوك تقاريرها للربع الثالث، ومن المحتمل أن يركز بنك إسرائيل في الاجتماع على مسألة مخصصات خسائر الائتمان في الصناعة، والتأكد من أنه تم بالفعل تخصيص المبالغ جانبًا. سيشكل وسادة أمنية للمستقبل".

وأضاف التقرير: "في الرسالة التي أرسلها بنك إسرائيل إلى البنوك قبل الاجتماع، أثيرت مخاوف من ارتفاع مستوى المخاطر في سوق العقارات المحلية، وطُلب من البنوك إجراء تحليل شامل فيما يتعلق بتعرضها للعقارات الحقيقية. سوق العقارات، مع التركيز على الائتمان الذي يمنحونه لدعم المشاريع، وشراء الأراضي، وشراء العقارات والاستثمار فيها، والإشارة إلى تأثيرات الترقيات 80/20 على السوق يدفع المشترون 20% من سعر الشقة كدفعة أولى، ويتم سداد الباقي عند التسليم دفعة واحدة في نهاية الفترة ويتحملون دفعات الفائدة فقط. ويتحمل بعض المقاولين دفعات الفائدة للمشترين كجزء من العروض الترويجية المختلفة للمبيعات".

وحسب التقرير: "يرى بنك إسرائيل زيادة في المخاطر في سوق العقارات بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الاقتصاد، والذي لا يتوقع أن ينخفض ​​في المستقبل المنظور بحسب محافظ البنك الإسرائيلي أمير يارون، وأيضا بسبب حالة الحرب المستمرة، ويؤدي أيضا إلى انخفاض في القوى العاملة المتاحة، مع التركيز على عمال البناء".

وأكمل التقرير كما ترجم اقتصاد صدى: "كل هذا يرفع مستوى المخاطر بالنسبة للمطورين والمقاولين، الذين بدورهم يقومون بتعميق العمليات لزيادة الطلب من المشترين، مما قد يؤدي إلى صعوبة المشترين في الوفاء بالمدفوعات المستقبلية. كل هذه تصبح خطرا محتملا على البنوك. على الرغم من أن بنك إسرائيل لم يذكر ذلك صراحة في رسالته، إلا أنه يلمح بين السطور إلى حقيقة أنه يود أن يرى البنوك تزيد مخصصاتها بسبب الائتمان الممنوح للصناعة".

وتابع: "وفي شهر مايو الماضي، نشر بنك إسرائيل تحليلا حول الائتمان العقاري، حذر فيه من زيادة المخاطر، وكتب في التحليل نفسه أنه “خلال عام 2023، وتحديدا منذ اندلاع الحرب، هناك ارتفاع في المخاطر. وشهدت مخاطر الائتمان زيادة في قطاعي البناء والعقارات - وهو ما انعكس أيضاً في مؤشرات جودة الائتمان - بعد سنوات قليلة شهد فيها سوق الإسكان الإسرائيلي طفرة، وهو ما انعكس في العدد القياسي لصفقات الشراء شقة، ارتفعت أسعار الشقق وكذلك أسعار الأراضي المباعة خلال تلك الفترة، وتحديداً في 2021-2022، وفي الوقت نفسه، وبشكل خاص مع ارتفاع معدلات التمويل. وفي الرقابة على البنوك، ذكروا في التحليل أنه "بعد تزايد المخاطر، تقوم هيئة الرقابة على البنوك بمراقبة تطورات الائتمان للصناعة عن كثب، وتعمل على ضمان مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان في الصناعة". وفقاً لممارسات إدارة المخاطر المقبولة والكافية."

وبحسب تحليل بنك إسرائيل، فإن الأرصدة الدائنة للجهاز المصرفي في مجال البناء والعقارات، لا تشمل الرهون العقارية (البنية التحتية، التطوير العقاري المربح، التطوير العقاري السكني، العقارات المربحة، الأراضي، والتمويل العام) وبلغت 295 مليار شيكل في نهاية عام 2023، بينما بلغت قبل عام 259 مليار شيكل، بزيادة قدرها 13.9%.

وعند فحص تقارير البنوك، يمكن ملاحظة أنه اعتباراً من نهاية النصف الأول من عام 2024، تم تخصيص حجم أصول المخاطرة - أي "الوسائد الأمنية" التي تحتفظ بها البنوك في حالة التخلف عن السداد الائتماني - إلى الأصول الحقيقية. وتبلغ قيمة صناعة العقارات، باستثناء الرهون العقارية، نحو 502 مليار شيكل، بارتفاع حوالي 10% مقارنة بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي. ومن المهم الإشارة إلى أن تخصيص أصول المخاطرة ليس مماثلاً لحجم المحفظة الائتمانية. وبلغت أصول المخاطرة المخصصة للقروض العقارية 632 مليار شيكل، بارتفاع نسبته 6%.

وفي سبتمبر 2024، تم الحصول على قروض عقارية جديدة بقيمة 8.5 مليار شيكل، بزيادة قدرها 55% مقارنة بسبتمبر 2023. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه حجم القروض العقارية الجديدة 8 مليارات شيكل.