مليار و400 مليون دولار قيمة متأخرات رواتب الموظفين على الحكومة الفلسطينية

متابعة اقتصاد صدى - قال المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية، محمد ربيع إن قيمة متأخرات رواتب الموظفين بلغت مليار و400 مليون دولار، وهي في ذمة الحكومة. 

وأضاف في مقابلة أجراها مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية، تابعها اقتصاد صدى: "ما يقارب مليار و400 مليون دولار أيضا، هي قيمة المستحقات والمتأخرات للقطاع الخاص الفلسطيني، أغلبها بنسبة 70% للقطاع الصحي (المستشفيات وموردي الأدوية).

ولفت محاسب وزارة المالية إلى أن الدين العام للحكومة الفلسطينية على البنوك وصل لـ2 مليار و700 مليون دولار، وهو إجمالي التمويل الممنوح للحكومة من قبل البنوك، مؤكداً وجود فوائد على هذه الأموال. 

وأكد أن الحكومة وصلت للحد الأقصى من التمويل والاقتراض من البنوك، وهذا يتوقف على جزء مهم له علاقة بقدرة البنوك.  

وقال ربيع إن "الأزمة المالية بدأت مع نهاية العام 2019 وتحديداً بعد أن صادق كنيست الاحتلال آنذاك على اقتطاع مبلغ من أموال المقاصة يعادل ما يقارب أكثر من 50 مليون شيكل، وله علاقة بمعاقبة السلطة لدفعها لمخصصات عوائل الشهداء والاسرى".

وأصاف: "الأزمة المالية تعقمت أكثر بعد السابع من أكتوبر عندما اقتطع الاحتلال مبلغ إضافي من أموال المقاصة وهو يعود للنفقات التي يتم صرفها من خلال السلطة والخزينة العامة على قطاع غزة، بما يقارب 275 مليون شيكل".

وقال ربيع كما تابع اقتصاد صدى أن "أكثر من 7 مليار شيكل قيمة ما يتم احتجازه الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية، إضافة لأكثر من مليار شيكل لها علاقة بضريبة المغادرة التي تخص المعابر، عندما يسافر المواطن الفلسطيني ويدفع هذه الضريبة.

وأشار إلى أن المقاصة ما بعد السابع من أكتوبر أصبحت قيمتها لا تتجاوز في أحسن الحالات 400 مليون شيكل.

ولفت إلى التراجع في النشاط والوضع الاقتصداي مع الحرب، ولما لذلك نتائج على الإيرادات المحلية التي شهدت تراجع بأكثر من 50%. مؤكداً: "وتيرة الايرادات تراجعت وانخفضت بفعل تراجع النشاط الاقتصادي والسلوك الاستهلاكي للمواطن الفلسطيني". 

وقال: "كل الإيرادات تأثرت بنسب متفاوتة ومختلفة، بما في ذلك إيرادات الدخان والوقود".

وعن نسب صرف الرواتب: قال: "نسبة الراتب ارتفعت شيئا فشيئا كنا نتحدث عن 50% وحد أدنى 2000 شيكل، وأصبحنا نتحدث عن 70% وحد أدنى 3500 شيكل، ونحن نتحدث عن أن 60-70 من الموظفين يتلقون راتبا كاملا".

وعن ملف الأموال الفلسطينية التي تم اقتطاعها وتحويلها للنرويج، بعد أن يتراجع الاحتلال عن هذه الخطوة بسبب الاعتراف النرويجي بالدولة الفلسطينية، قال ربيع: "قيمة الاموال المقتطعة من المقاصة التي تم إرسالها للنرويج تقدر بأكثر من 700 مليون دولار، وهذه الأموال إن كانت تحول للنرويج أو بقيت مع الاحتلال فهي بكل الأحوال أموال مقتطعة". 

وعن الدين الخارجي، قال ربيع: "قيمة الدين الخارجي وصلت لمليار ونصف مليار دولار، وله علاقة بتراكم وهو ليس جديد، بل قديم منذ نشوء السلطة الفلسطينية، وهو يتعلق بقروض وتمويلات لمشاريع كانت بضمان الحكومات الفلسطينية وتنفذ من خلال الكثير من الوزرات. كمشاريع بنية تحتية". 

وتابع: "المبلغ ليس في ارتفاع كبير ولكن عندما ينشر التقرير بعملة الدولار يكون الارتفاع له علاقة بمعدل سعر الصرف". 

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قال: "كل الدول الشقيقة التي تساند الشعب الفلسطيني في تعزيز صموده، نقدر ونثمن هذا الدور وهذا الدعم، ولكنه لا يفي بحجم هذا الدين الكبير والالتزامات على الحكومة، ولكن الوعودات موجودة وكثيرة".