حكومة الاحتلال تصادق على زيادة ميزانية 2024 بـ33 مليار شيكل

اقتصاد صدى- صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس الأحد، على زيادة ميزانية الدولة للعام الحالي 2024 بمبلغ 33 مليار دولار، بموجب اقتراح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية من 6.6% إلى 7.7%.

وجاء قرار حكومة الاحتلال بسبب ارتفاع الإنفاق الأمني في أعقاب الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واستدعاء أعداد كبيرة من الجنود في قوات الاحتياط، وتأخير في تحويل مساعدات مالية أميركية العام الحالي وتأجيل تحويلها إلى العام المقبل، والسبب الثالث هو تسديد الديون الخارجية بفائدة مرتفعة في أعقاب خفض تدريج إسرائيل الائتماني، وفق صحف اقتصادية إسرائيلية. 

ويأتي ذلك في وقت كانت تأمل فيه إسرائيل أن يتم تحويل المساعدات المالية الأميركية خلال العام الحالي، لكن الولايات المتحدة قررت تحويل هذه المساعدات بمبلغ 8.7 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في ميزانية العام الحالي، وسيؤدي إلى ارتفاع العجز بنسبة أقل في العامين المقبلين.

وارتفع الإنفاق الأمني في أعقاب استمرار الحرب واتساعها ضد لبنان بمبلغ 13.4 مليار شيكل، كما ارتفع مبلغ الفائدة على الدَين الحكومي بـ1.8 مليار شيكل، في أعقاب خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.

ورغم أن الحكومة صادقت على ميزانية الدولة للعام المقبل، إلا أن الكنيست لم يصادق عليها حتى الآن، كما أنه لم يتم الاتفاق على قسم من بنودها، إثر تقليصات في ميزانيات وزارات.

وبلغت ميزانية الأمن للعام المقبل 117 مليار شيكل، من دون المساعدات الأميركية، ويعتقد أن مبلغ ميزانية الأمن سيرتفع بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليار شيكل.

وأشار تحليل نشره كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، الأسبوع الماضي، إلى أن زيادة ميزانية الأمن بـ10 مليارات شيكل سيكلف العائلة الواحدة في إسرائيل قرابة 4 آلاف شيكل سنويا، وذلك إضافة إلى ضربات اقتصادية سيتكبدها الإسرائيليون وبينها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني والتأمين الصحي وتجميد نقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل.

وستبلغ التكلفة الشاملة للضربات الاقتصادية التي ستتلقاها العائلة الواحدة ما بين 15 و30 ألف شيكل سنويا، وذلك قبل زيادة ميزانية الأمن، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية.