الأردن يسعى لاستغلال بنية مصر التحتية لاستيراد الغاز المسال ومصر تدرس تصدير الكهرباء لسوريا

صدى نيوز - وقعت مصر اتفاقية مع الأردن، للاستفادة من البنية التحتية المحلية من وحدات التخزين والتغويز العائمة، لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لتأمين الإمدادات لعمان، خلال العامين المقبلين، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وما نقلته وكالة الأنباء الأردنية اليوم. 

يأتي ذلك، فيما تدرس الحكومة المصرية بالشراكة مع الأردن، التعاقد على تصنيع وحدة "تغويز عائمة" مع إحدى الشركات العالمية، تعمل على استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغويزه وإدخاله على الشبكة القومية، بحسب ما نشرته "الشرق" في نهاية يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن البلدين في مرحلة دراسات لشراء سفينة تغويز بشكل مشترك، لخدمة احتياجات البلدين عند الاستيراد، على أن تكون السفينة بالشراكة بينهما.

تدرس الحكومة المصرية حالياً بالشراكة مع الأردن، التعاقد على تصنيع وحدة "تغويز عائمة" مع إحدى الشركات العالمية.

خطوط الأنابيب بين البلدين

بموجب الاتفاق سيتم تزويد الجانب الأردني بالغاز المسال من مصر عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين، وسيتم استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU) في مصر حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغويز الشاطئية التي يتم تنفيذها حالياً في العقبة، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية لوزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة اليوم، لافتاً إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال تم البدء في تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الجاري.

تُقدر تكاليف الغاز الذي سيتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار، بحسب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" سفيان بطاينة، مشيراً إلى أن تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة تبلغ 70 مليون دولار سنوياً، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.

وقال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية: "الاتفاق الموقع اليوم في القاهرة يأتي في اطار التزام البلدين بالتكامل في قطاع الغاز للمساهمة في تأمين الإمدادات، عبر الاستفادة من البنية التحتية".

تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد في ظل التناقص الطبيعي للحقول

ميناء الغاز المسال في العقبة

من المتوقع أن يسهم الاتفاق في تخفيض الكلفة التشغيلية لميناء الغاز المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء المحلية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز المسال لأي ظروف طارئة، بحسب سفيان بطاينة.

وتهدف الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2026، وتضمنت أيضاً تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن. 

كانت مصر قد تعاقدت في مايو الماضي، مع شركة "هوج" للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة "هوج جاليون" للغاز الطبيعي المسال حتى فبراير 2026، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف. 

وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف، بحسب مانشرته "الشرق" أمس. 

مصر تدرس تصدير الكهرباء لسوريا عبر الأردن

تدرس مصر تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن، لكن ذلك يبقى رهناً لاستقرار الظروف الأمنية والسياسية في دمشق، بحسب محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في تصريحات لموقع "الشرق".

الوزير قال على هامش مؤتمر وزراء الكهرباء العرب المنعقد في القاهرة اليوم الإثنين إن التصدير سيتم عبر خط الربط الكهربائي الواصل بين مصر والأردن.

تأتي تصريحات الوزير، بعد مرور البلاد بأزمة في توفير الكهرباء للمستهلكين خلال فصل الصيف، مما تسبب في انقطاعات مجدولة للتيار الكهربائي، لمدد وصلت إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين مختلف المناطق في الجمهورية، وذلك بسبب نقص الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. 

ولمصر اهتمام بالربط الكهربائي بصفة عامة مع دول الجوار، إذ تباشر عملية للربط الكهربائي مع السعودية، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميغاواط من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميغاواط، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي. كما وقعت القاهرة اتفاقاً أولياً مع اليونان بشأن إقامة كابل بحري عملاق عبر البحر المتوسط للربط بين البلدين. 

تتزامن تصريحات وزير الكهرباء المصري مع خطط لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية بشكل عام. وشهد مؤتمر وزراء الكهرباء العرب في دورته الخامسة عشرة في القاهرة إطلاق اتفاقيتين معنيتين بالسوق العربية المشتركة للكهرباء بهدف تعزيز استقرار الإمدادات، وخفض التكاليف، ودعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وفقاً لبيان صادر عن جامعة الدول العربية.