أزمة كوريا الجنوبية.. هل ستؤثر على الاقتصاد في آسيا والعالم؟

اقتصاد صدى- تكتسب كوريا الجنوبية أهمية كبيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وقد تؤثر الأحداث التي تمر بها على الاقتصاد في قارة آسيا والعالم، وفق خبراء.

ويترقب كثيرون التبعات التي يمكن أن تلحق بكوريا الجنوبية في حال تصاعد الأحداث، والآثار الاقتصادية في حال استمرارها، ومدى تأثيرها على الأسواق العالمية.

وفي ظل ضغوط سياسية متصاعدة، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، ما أثار احتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن هذا التوتر قد لا يستمر طويلًا، خاصة بعد إلغاء الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات، بعد تصويت البرلمان ضد هذا الإجراء.

إلا أنه في حال تصاعد الأحداث بشكل غير متوقع، خاصة مع مطالبة المعارضة بتنحي رئيس البلاد واستقالة عدد من كبار معاوني الرئيس بالفعل، فإن الأسواق العالمية قد تشهد هزة قوية نظرًا للمكانة الاقتصادية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية.

وبالإضافة لاحتضانها العديد من الشركات ذات الثقل في العالم، مثل سامسونج وهونداي، تُعَد كوريا الجنوبية موردًا رئيسيًا للرقائق التي أصبحت تدخل في كثير من الصناعات مثل أجهزة الهاتف والسيارات والأجهزة المنزلية.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإن اقتصاد كوريا الجنوبية يعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار.

وقد أعلن الرئيس المرسوم في خطاب تلفزيوني مفاجئ في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، متهمًا المعارضة بالتعاطف مع كوريا الشمالية والقيام بأنشطة "مناهضة للدولة"، ويشير على وجه التحديد إلى جهودهم لعزل المدعين العامين.

وبموجب المرسوم، الذي يمنح الجيش سلطة حكم مؤقتة، يتم حظر الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات أو التجمعات أو الإجراءات التي تقوم بها الأحزاب السياسية.

فبعد فقدانه السيطرة على البرلمان في وقت سابق من هذا العام، كانت حكومته تواجه سلسلة من مشاريع القوانين والقرارات التي تقدمها المعارضة بهدف تقويض حكمه.

ويرى المراقبون السياسيون أن الرئيس قد اضطر إلى اللجوء لهذا التكتيك غير الديمقراطي، لصد الهجمات السياسية الموجهة ضده.

وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء، صوت 190 نائبًا بالإجماع ضد مرسوم الأحكام العرفية، وهو القرار الذي يتعين على الرئيس قانونًا الالتزام به.

وكانت آخر مرة فُرضت فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في عام 1979، بعد اغتيال رئيس طويل الأمد خلال انقلاب، ولم يتم اللجوء إليها منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية برلمانية في عام 1987.لكن يوم الثلاثاء، لجأ يون إلى هذا الخيار في خطاب وطني، معلنًا أن البلاد تواجه تهديدًا من "قوى معادية للدولة".